مقامات حکومت افغانستان میگویند تلاش ها به خاطر جمع آوری عواید معادن بصورت شفاف ادامه دارد و در این راستا اقدامات نیز روی دست است.
مقامات وزارت مالیه و معادن افغانستان که به روز سه شنبه در یک نشست خبری صحبت میکردند همچنان میگویند حکومت افغانستان این تصمیم را بعد از آن اتخاذ نمود که در عواید معادن در جریان سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ تفاوت ۲۶ ملیون دالر به جود آمد.
حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان می گوید برای جمع آوری شفاف عواید معادن به همکاری جامعه مدنی سکتور خصوصی و مطبوعات نیز نیاز است.
عمر زاخیل وال به روز چهار شنبه در نشست مشترک خبری با وزیر معادن گفت که افغانستان در بخش استخراج معدن تجربه کافی ندارد و نیاز است که قبل از استخراج معادن این کشور یک پروسه شفاف به وجود آید.
وزیر مالیه افزود: "چه عوایدش چه پروسه اش، بشکل مخفیانه باید صورت نگیرد، آنجا است که هر کس میتواند قرارداد را ببیند، همه پروسه های که در آینده هم انجام داده میشود، صد در صد در هر مرحله باید شفاف باشد، باید متوجه باشیم که معادن ما تضمین کننده ثبات و آینده افغانستان است."
به اساس معلومات مقامات وزارت معادن و وزارت مالیه در سال ۱۳۸۷ عواید معادن ۱۳ ملیون دالر بود اما این رقم در سال ۱۳۸۸ به هشتاد و هفت میلیون دالر می رسید که تفاوت ۲۰ ملیون دالر را نشان می دهد.
در این حال وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان در این نشست خبری گفت این پول به بودیجه دولت تحویل شده اما او میگوید عدم موجودیت هماهنگی میان وزارت معادن و مالیه و موجودیت پروسیجر های مغلق از عوامل این تفاوت می باشد.
در این حال اقای شهرانی میگوید انتظار می رود که تا سال ۲۰۲۴ میلادی نیم اقتصاد افغانستان از طریق عواید معادن بدست آید.
شهرانی افزود: "برای ما مهم است که پروسه آغاز شده و این پروسه برای مردم افغانستان اطمنان خیلی خوب را می دهد، اطمنان خوب را برای این مدهد، علاوه بر این که اصلاحات خوب در بخش مدریت معادن بوجود آمده در عوایدی که بدست میاید بلند ترین درجه شفافیت در نظر گرفته شده است."
به اساس معلومات وزارت های معادن و مالیه حکومت افغانستان تلاش دارد که تا سال ۲۰۱۳ میلادی عضویت سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را نیز بدست آورد.
در حال حاضر افغانستان به عنوان کشور نامزد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی پذیرفته شده است.
مقامات وزارت مالیه و معادن افغانستان که به روز سه شنبه در یک نشست خبری صحبت میکردند همچنان میگویند حکومت افغانستان این تصمیم را بعد از آن اتخاذ نمود که در عواید معادن در جریان سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ تفاوت ۲۶ ملیون دالر به جود آمد.
حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان می گوید برای جمع آوری شفاف عواید معادن به همکاری جامعه مدنی سکتور خصوصی و مطبوعات نیز نیاز است.
عمر زاخیل وال به روز چهار شنبه در نشست مشترک خبری با وزیر معادن گفت که افغانستان در بخش استخراج معدن تجربه کافی ندارد و نیاز است که قبل از استخراج معادن این کشور یک پروسه شفاف به وجود آید.
وزیر مالیه افزود: "چه عوایدش چه پروسه اش، بشکل مخفیانه باید صورت نگیرد، آنجا است که هر کس میتواند قرارداد را ببیند، همه پروسه های که در آینده هم انجام داده میشود، صد در صد در هر مرحله باید شفاف باشد، باید متوجه باشیم که معادن ما تضمین کننده ثبات و آینده افغانستان است."
به اساس معلومات مقامات وزارت معادن و وزارت مالیه در سال ۱۳۸۷ عواید معادن ۱۳ ملیون دالر بود اما این رقم در سال ۱۳۸۸ به هشتاد و هفت میلیون دالر می رسید که تفاوت ۲۰ ملیون دالر را نشان می دهد.
در این حال وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان در این نشست خبری گفت این پول به بودیجه دولت تحویل شده اما او میگوید عدم موجودیت هماهنگی میان وزارت معادن و مالیه و موجودیت پروسیجر های مغلق از عوامل این تفاوت می باشد.
در این حال اقای شهرانی میگوید انتظار می رود که تا سال ۲۰۲۴ میلادی نیم اقتصاد افغانستان از طریق عواید معادن بدست آید.
شهرانی افزود: "برای ما مهم است که پروسه آغاز شده و این پروسه برای مردم افغانستان اطمنان خیلی خوب را می دهد، اطمنان خوب را برای این مدهد، علاوه بر این که اصلاحات خوب در بخش مدریت معادن بوجود آمده در عوایدی که بدست میاید بلند ترین درجه شفافیت در نظر گرفته شده است."
به اساس معلومات وزارت های معادن و مالیه حکومت افغانستان تلاش دارد که تا سال ۲۰۱۳ میلادی عضویت سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را نیز بدست آورد.
در حال حاضر افغانستان به عنوان کشور نامزد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی پذیرفته شده است.