لینک های دسترسی

کميته اي در پاکستان قوانين اسلامي را تحت غور قرار ميدهد.


يک شوراي پاکستاني ميگويد در نظر دارد قوانين سخت گير اسلامي کشور را که منتقدين ميگويند عليۀ زنان تبعيض ميکند تحت غور قرار دهد. رئيس شوراي تفکر اسلامي امروز در اسلام آباد بخبرنگاران گفت که شورا قانون حدود را مرور نموده و تغيراتي را شايد سفارش کند. اين قانون جنجال برانگيز که در سال ۱۹۷۹ تحت حکمروائي نظامي ضياالحق بتصويب رسيد شامل مفرداتي است که حکم ميکند در قضاياي تجاوز جنسي مدعي بايد چهار شاهد بياورد تا اتهام خود را ثابت بسازد. گروه هاي مدافع حقوق بشر ميگويند بعد ازانکه اين قانون تصويب شد تجاوز جنسي و خشونت عليۀ زنان بطور چشم گيري افزايش يافت. پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان گفته است که او خواستار يک پاکستان اعتدالي و عصري است و مرور برين قانون اسلامي را تقاضا کرده است. ولي او با مقاومت شديد گروه هاي مقتدر اسلامي مواجه ميباشد.

XS
SM
MD
LG