پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان از محکمۀ عالي آن کشور تقاضا کرده تا حکم صادر کند که آيا قانوني که پيروي مقيدانه از ارشادات اسلامي را تقاضا ميکند مغاير قانون اساسي است يانه. حکمرواي نظامي پاکستان بعد ازان مداخله کرد که شوراي منطقوي ولايت سرحد شمال غربي تحت سلطۀ اسلاميست ها بروز پنجشنبه چنان قانون را تصويب نمود. اعضاي مخالف حکومت دران شورا آنرا «عدالت بسبک طالبان» تعريف کردند. بموجب اين قانون پوليس اخلاقي با قدرت فوق العاده زياد تاسيس خواهد شد تا پيروي از ارزش هاي اسلامي را در ملاي عام تطبيق کند. متخلفين با مجازات زندان و جريمۀ نقدي مواجه خواهند شد. محکمۀ عالي ميگويد جنرال مشرف تقاضا کرده که محکمه تصميم بگيرد که آنچه لايحۀ حسبه خوانده ميشود مغاير قانون اساسي و مبهم بوده و يک قسمت زياد صلاحيت را تفويض ميکند يانه. مخدوم علي خان مدعي العموم پاکستان بخبرنگاران گفت محکمۀ عالي پاکستان از شوراي ولايتي و حکومت خواستار شده تا با محکمه کمک کنند.