محکمۀ عالي پاکستان لايحه اي را مغاير قانون اساسي اعلام کرد که يک ولايت طرفدار سرسخت حکمروائي اسلامي تصويب نموده بود و ميخواست ارزش هاي اسلامي بکمک پوليس مذهبي بر جامعه تطبيق گردد. محکمۀ عالي بر گورنر ولايت سرحد شمال غرب هدايت داد آن قانون را بشکل فعلي آن توشيح نکند. اين لايحه را شوراي ولايتي که احزاب افراطي مذهبي دران اکثريت دارند، تصويب کرده بود. ولي گورنر ولايت که از طرف اسلام آباد تعيين ميشود بايد آنرا امضا کند تا شکل قانون را بخود بگيرد. اين موضوع را پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان که تعهد کرده جامعه را از افراط گرائي اسلامي عاري ميسازد، به محکمۀ عالي آن کشور راجع ساخت. محکمۀ عالي در مورد اعتراض حکومت فدرال باين قانون تعمق کرد. نه قاضي محکمۀ عالي حکم کردند که بسياري از مواد اين لايحه از قانون اساسي سال ۱۹۷۳ کشور تخطي ميکند.