وزراي کشورهاي عضو بانک جهاني پلان ضد رشوه را تصويب کردند.

پاليسي سازان بانک جهاني از يک پلان جنجال برانگيز ضد فساد اداري که تحت رهبري پال ولفوويتس، رئيس بانک جهاني ارائه شده بود، پشتيباني کرده اند.

مقامات بانک جهاني اين پلان را امروز در سنگاپور تصويب کردند ولي گفتند حکوماتي که در بانک جهاني سهم دارند ازين فعاليت نظارت خواهند کرد.

اعضاي کميته از فرانسه، آلمان و برتانيه براي نظارت فشار وارد ميکردند.

بموجب پلان ولفوويتس، کمک مالي به مساعي ضد فساد اداري کشورهاي کمک گيرنده متکي خواهد بود. ولفوويتس گفت اين کوشش با تضميني که کمک بمحتاجين برسد، عليۀ فقر مبارزه خواهد کرد.

اما منتقدين ميگويند اين پلان، کشورها را مجبور ميسازد تا بازارهاي خود را آزاد کرده و خدمات را خصوصي بسازند.

بموجب اين پلان، قروض به چندين کشور محتاج ملتوي ساخته شده است.

هفتۀ گذشته برتانيه تهديد کرد که بعنوان احتجاج عليۀ شرايطي که بر کمک بکشورهاي روبانکشاف وضع شده از پرداخت سهميۀ ۹۴ مليون دالري خود را به بانک جهاني امتناع خواهد ورزيد.