يک دسته از وکلاي شوراي ملي افغانستان قطعنامه اي را تقبيح کرده اند که براي افغان هايي که در جريان جنگ هاي ۲۵ ساله بجرايم جنگي متهم هستند، عفو عمومي را اعلام ميکند.
اعضاي شوراي ملي اين قطعنامه را يک فريب سياسي ميخوانند. آنها ميگويند وقتي اين قطعنامه هفتۀ گذشته در ولسي جرگه بتصويب رسيد براي آنها وقت مناظره داده نشد.
پشتيبانان اين اقدام ميگويند عفو، آشتي و صلح را در افغانستان تعميم ميکند ولي بعضي از وکلاي شورا و مامورين حکومت ميگويند اگر مجرمين بعدالت کشانيده نشوند، صلح بميان نخواهد آمد.
گروه هاي بين المللي مدافع حقوق بشر از حکومت افغانسان تقاضا نموده تا محاکمۀ افغان هائي را که بتخطي از حقوق بشر متهم هستند، بشمول وکلاي شورا براه اندازد.
اين عفو عمومي را بايد مشرانو جرگه تصويب نموده و متعاقباً رئيس جمهور توشيح کند.