اين حکم امروزي محکمه، مساعي حکومت را در جهت مانع شدن چودهري از استيناف طلبي بمقابل سؤ استفاده از قدرت، رد ميکند.
قبلاً واسع ظفر، وزير قانون پاکستان گفته بود حکومت اتهامات جديد سؤ رفتار را عليۀ قاضي القضات ترتيب کرده است.
اين وزير حکومت ميگويد اتهامات جديد عليۀ چودهري در زمان مناسبي ارائه خواهد شد. پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان در ماۀ مارچ قاضي القضات را برکنار نموده به سؤ استفاده از قدرت متهم کرد.
منتقدين، رئيس جمهور را متهم ميکنند که کوشش مينمايد به پيش گيري از مقابلۀ قانوني احتمالي عليۀ کوشش وي جهت حفظ نقش دوگانه اش منحيث رئيس جمهور و قوماندان عمومي نظامي، قواي قضائيه را خاموش سازد.
چودهري عليۀ برکناري اش مبارزه کرده استدلال مينمايد که برکناري او مغاير قانون اساسي است. اين برکناري غوغاي عمومي را سبب گرديده و جامعۀ قانوني و حقوقي و مخالفين حکومت در سراسر کشور به احتجاجات مخالف حکومت دست زده اند.