رئيس جمهور بش از کانگرس تقاضا مينمايد تاقانوني را بطور دايمي تمديد نمايد که حکومت را به استراق سمع بر مکالمات تلفني ومخابراتي دهشت افگنان مظنون قادر ميسازد.
پاله ولفسن خبر نگارصداي امريکا گزارش ميدهد که آقاي بش اين تقاضا را در جريان باز ديد از يک ادارۀ فوق العاده مخفي امنيت ملي در نزديک واشنگتن، بعمل آورد.
رئيس جمهور بش ميگويد، اين قانون براي جامعۀ استخباراتي وسايلي فراهم ميسازد که براي مصئون نگهداشتن مردم امريکا به آن ضرورت دارد.
بش ميگويد، هدف اين مباحثه بيشتر از يک سند قانوني است. تصاميمي را که کانگرس اتخاذ ميکند مستقيماً برتوانايي حفظ جان امريکاييان تاثير ميگذارد.
قانوني که مورد سوال است لايحۀ نظارت بر استخبارات خارجي است. اين قانون سي سال قبل نوشته شده بود يعني بسيار قبل ازترويج تلفنهاي سيار و انترنت.
حکومت رئيس جمهور بش درمورد اصلاحات دايمي فشار مياورد ، بشمول مفرداتي را که استماع و نظارت بر مکالمات و ارسال پيامهاي کمپيوتري «يي ميل» بين افراد در ايالات متحده و مظنونين دهشت افگن در خارج را بدون حکم رسمي محکمه فراهم ميسازد.
کانگرس روي يک تعديل شش ماهۀ اين قانون در ماه آگست موافقه کرده بود و رئيس جمهور بش بر اعضاي کانگرس فشار ميارود تا قبل از آنکه معياد لايحۀ توقف يافتۀ اصلاحات بروز اول فبروري ۲۰۰۸ پايان يابد، حالا دوباره روي اين موضُوع غور نمايند ويک لايحۀ اصلاحات دايمي را رويکار آورند.
بش ميگويد، بدون چنين وسايلي مشکل خواهد بود دريافت که دشمنان ما در زمينۀ تمرين وتعليم دهي ،جلب وجذب و نفوذ عمال شان در ايالات متحده چه ميکنند. بدون چنين وسايلي کشور ما در برابر يک حمله بسيار زياد تر آسيب پذير خواهد بود.
رئيس جمهور بش همچنان از کانگرس ميخواهد تا قيودات را از آن لايحۀ شش ماهه خارج کنند. او مي گويد، اين قانون بايد اقامۀ دعوا عليۀ کمپني هاي مخابراتي را که اطلاعات درمورد مخابرات دهشت افگنان را بدون حکم رسمي محکمه و بدون اطلاع با جوانب ذيدخل در اختيار قرارميدهند، مانع شود.
منتقدين کانگرس ميگويند چنين اقدامي مداخله در حقوق خصوصي افراد باساس مفردات قانون اساسي است، آنها نگران اند که تقاضاي حکومت مبني بر ارفاق براي انجام فعاليتهاي استخباراتي عليۀ دهشت افگنان از حد فراتر است.
در بين کسانيکه اعتراضات شانرا مطرح کرده اند. جرارد ندلر عضو کانگرس از حزب دموکرات از نيويارک است. او ميگويد، قانوني را که حکومت امريکا خواهان تمديد آنست، حکومت را جواز لازمي براي استماع مکالمات تلفني و مخابراتي امريکايي ها بدون نظارت محکمه ميدهد.
ندلر ميگويد، بيائيد جهت آگاهي، بعضي حقايق را بيان کنيم. اين لايحه رئيس جمهور را تقريباً صلاحيت هاي بي انتها براي جاسوسي بدون تصويب قانوني، نه تنها در مورد خارجيان بلکه در مورد امريکا يي ها نيز ميدهد.
خانم دانا پرينو نطاق قصر سفيد ميگويد رئيس جمهور بش اينرا درک ميکند که دموکراتها در بارۀ لحن اين قلانون نگراني دارند که ميتواند چنين تعبير شود که مقامات مجاز اند که اطلاعات شخصي مثل اسناد صحي را بدون يک حکم رسمي ضبط نمايند.
خانم پرينو ميگويد،مقامات به خصوصيات افراد مداخله نميکنند. اما علاوه کرد قصر سفيددر اين مورد که اين قانون ضعيف نشود، توضيحاتي را تقاضا خواهد کرد .