يک گروۀ بين المللي حقوق بشر ميگويد حکومت پاکستان بايد کوشش هاي خود را جهت تخويف محکمۀ عالي در جريان استماع اعتراضات عليۀ رياست جمهوري پرويز مشرف توسط محکمه، متوقف سازد.
گروۀ مراقب حقوق بشر امروز گفت وزراي کابينۀ پاکستان مکرراً ادعا ميکنند که اگر محکمۀ عالي بطرفداري از آقاي مشرف حکم صادر ننمايد، قواي نظامي ممکن قانون اساسي را تعليق کرده، مقررات نظامي را اعلام و قضات محکمه را برطرف نمايد.
آمر بخش آسيائي اين گروه ميگويد آقاي مشرف بايد علناً اظهار نمايد که حکم محکمۀ عالي را ميپذيرد و تهديد مقررات نظامي را پس بگيرد.
محکمۀ عالي پاکستان عرايضي را استماع ميکند که مشروعيت رياست جمهوري مشرف را در حاليکه قوماندان قواي نظامي نيز هست، مورد سؤال قرار داده است.
انتظار ميرود محکمه حکم خود را درين مورد هفتۀ آينده اعلام نمايد. گروۀ مراقب حقوق بشر همچنان از حاميان بين المللي آقاي مشرف چون ايالات متحده و برتانيه خواستار شده که بازگشت حکمروائي ملکي بر اساس قانون اساسي را در پاکستان تقاضا نمايند.