لینک های دسترسی

وضع امنيت، فساد، رشوه و قاچاق مواد مخدر در افغانستان


روزنامۀ هرالد تربيون انترنشنل مقالۀ را بقلم بارنت روبين، عضو ارشد مرکز همکاري هاي بين المللي بچاپ رسانيده و مينويسد:

واقعۀ خونين بغلان که منجر به کشته شدن ۷۰ تن که شامل ۵۹ شاگرد مکتب شد، نشان ميدهد که افغانستان در چي وضعي قرار دارد و تمام انکشافات و پيشرفت هايکه در طول چند سال اخير در اين کشور رخ داده است، تحت تهديد شديد از ناحيۀ امنيتي قرار دارد.

روزنامۀ هرالد تربيون انترنشنل بعد از تشريح جريان مسافرت هئيت اقتصادي پارلماني به محل حادثه مينويسد که اين هئيت غرض بازديد از فابريکۀ قند بغلان که به کمک تخنيکي کشور آلمان، و موسسۀ غذايي و صحي ملل متحد به زارعين براي فراهم آوردن لبلبو، شروع بکار نموده است، به آنجا رفته بودند.

همچنان دفتر کمک بين المللي ايالات متحده يا (يو اس اح آي دي) به دولت افغانستان کمک نمود تا فابريکه توسط سرمايه داران خصوصي اداره گردد.

سکتور خصوصي افغانستان ۸ مليون دالر را به اين منظور سرمايه گزاري نمودند. روزنامه ادامه ميدهد که براي پذيرايي از مهمانان، شاگردان مکاتب هم با لباسهاي محلي صف بسته بودند، که اين هم يکي ديگر از پيشرفت هاي قابل ملاحظه در افغانستان است که براي اولين بار در تاريخ افغانستان، نيم اطفال بسن مکتب، شامل سيستم درسي گرديده اند.

روزنامۀ هرالد تربيون انترنشنل بعد از گزارش حملۀ انتحاري به اين جمعيت مينوسد که در اول همه به گروه طالبان شک ميبردند که مسول اين حمله اند، زيرا آنان کمپ هاي را براي حمله کننده گان انتحاري در مناطق قبايلي پاکستان ايجاد نموده اند.

روزنامۀ در اين مقاله ميگويد شرکت هاي تلفنهاي سيار براي حفاظت از برجها و آنتن هاي خود در مناطق جنوب، شرق و غرب افغانستان به قوماندان هاي طالبان پول پرداخت مينمايند که البته اين تنها مدرک عايدات طالبان نبوده بلکه آنان قاچاق و زرع مواد مخدر را هم تحت کنترول دارند.

ولي روزنامۀ هرالد تربيون انترنشنل ميگويد که طالبان از گرفتن مسئوليت حملۀ بغلان خود داري نموده اند و اين حمله بيشتر به شيوۀ سني هاي تندرو شباهت دارد که در عراق با القاعده ارتباط دارند.

نويسندۀ مقاله ميگويد که سال قبل يک از مقامات ايراني شخصاً بوي هشدار داده بود که عربها از عراق به پاکستان رفته اند تا افغانها و پاکستاني ها را تعليمات جنگي دهند، و اين ايراني هدف همچو حملات را تفرقه افگني بين طبقات و فرقه هاي مختلف خواند که متاسفانه در افغانستان چنين شد.

و طرفداران کاظمي اظهار داشتند که وي هدف عمده بوده و يک حزب مخالف را که حزب اسلامي حکتميار ميباشد، مسئول دانستند.

روزنامۀ تايمز آسيا مقالۀ را در مورد فساد، رشوه و قاچاق مواد مخدر بچاپ رسانيده و ميگويد وزارت داخلۀ افغانستان که وظيفه اش ايجاد امنيت در کشور است، لانۀ عمدۀ رشوه خوري و فساد ميباشد.

و اشخاصيکه خواهان پست هاي عمده در مناطق زرع و قاچاق مواد مخدر اند، بايد براي گرفتن همچو پست هاي پولهاي هنگفتي را به مسئولين مربوطه بپردازند.

تايمز ميگويد در اين وزارت افغانستان به سه منطقه تقسيم شده است (ا) (بي) و (سي)، که منطقۀ (ا) به ساحاتي اطلاق ميشود که بيشترين عايد آن از قاچاق و زرع مواد مخدر و به همين ترتيب (بي) يک کمي کمتر و (سي) از همه کمتر ميباشد.

قرار گزارش تايمز آسيا، براي بدست آوردن پست هاي امنيتي در ساحه (ا) اشخاص حتي ۳۰۰ هزار دالر هم رشوه ميپردازند. و پوليس مستقيماً در اين قاچاق دست داشته و عايد وافر دارد.

روزنامۀ تايمز آسيا ميگويد مردم بريتانيا فرياد بر خواهند آورد اگر اطلاع يابند که عساکر شان در راه مبارزه با مواد مخدر در حالتي جان ميدهند که نيرو هاي امنيتي افغان خود اين قاچاق را حمايت مي نمايند.

مقامات افغان و غربي در عين حال تعجب مينمايند که چگونه اين جنون قاچاق مواد مخدر و فساد دور حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان را حلقه نموده اند.

تايمز آسيا ادامه ميدهد که جامعۀ بين المللي نيز سهم خود را در اين هرج و مرج ادا نموده است.

نويسنده از قول يک تحليل گر غربي ميگويد که ما خود اين فضا را ايجاد نموديم، اين نوع اعمال در فرهنگ افغانستان نبود، و اين ما بوديم که در سال ۲۰۰۱، با بکس هاي پول به اينجا آمديم و بعضي اشخاص را چنان ساختيم که ديگر کس توان دست زدن به آنان را ندارد.

روزنامۀ تايمز آسيا ميگويد: بريتانيا بر کابل فشار مي آورد تا قاچاقبران را دستگير و مجازات نمايد ولي ديپلومات ها نگران اند که بدليل ضعف سيستم قضايي افغانستان، اين قاچاق بران بزودي آزاد شده و يا فرار مينمايند.

و در ضمن امريکا هم مخالف گرفتاري اشخاص بنام در اين قاچاق بوده و تصور ميبرند که اين گرفتاري ها منجر به تشنجات بيشتر ميگردد.

روزنامه ميگويد که دولت افغانستان هم نگران است که اگر اين مامورين فاسد مخصوصاً در جنوب کشور تبديل گردند، و به جاي شان اشخاص پاک و مدبر تعين شود، منافع بيشتر اين قاچاق بسوي طالبان خواهد رفت.

با وجوديکه دولت افغانستان در اين مورد تلاش هاي هم نموده و کنترول تعين والي ها را از جمع وظايف وزارت داخله حذف نموده و برياست جمهوري سپرده است.

و يک ادارۀ جديد بنام (آي دي ال جي) هم براي اين منظور تاسيس گرديده است ولي عزت الله واصفي، رئيس دفتر مبارزه با فساد اداري، که خود ۲۰ سال قبل بجرم قاچاق هروئين در امريکا محکوم شده بود، ميگويد از مامورين من چي انتظاري داريد که با ۲۰۰ دالر معاش ماهانه در مقابل مليون ها دالر رشوه، پاک و منزه باقي بمانند.

وي ميگويد تا به حال من هيچ اقدامي که مشک را حل نمايد، مشاهده ننموده ام.

XS
SM
MD
LG