لینک های دسترسی

وضع مطبوعات و سایر رسانه های جمعی، در بعد از شش سال در افغانستان


با گذشت شش سال از حیات سیاسی جدید در افغانستان، آزادی بیان و مطبوعات مانند سایر عرصه ها پیشرفت های قابل ملاحظه داشته است.

همین اکنون در این کشور ده ها نهاد غیر حکومتی در راستای آزادی بیان و مطبوعات و حقوق بشر فعالیت می نمایند.

در بخش رسانه ها و مطبوعات، پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته است. بیش از ده تلویزیون خصوصی،‌ ده رادیوی محلی، آژانس های خبر رسانی و صد ها نشریه آزاد فعالیت دارند.

اما با وجود این دست آورد ها، خبرنگاران بدون مرز کمیته دفاع از خبرنگاران در نیویارک و موسسات مدافع حقوق ژورنالیستان افغانستان، نگرانی خویشرا در مورد مشکلات روز افزون ژورنالستان افغان ابراز نموده اند.

این نهاد ها سال ۲۰۰۷ را یکی از سالهای اندوهناک در شش سال اخیر در افغانستان عنوان نموده اند. در طی سال ۲۰۰۷ پنج تن بشمول دو خبرنگار زن، جان های شانرا از دست دادند.

هر چند اجمل نقشبندی در اسارت طالبان جان خود را از دست داد، اما دو خانم در مناطق تحت کنترول دولت به هلاکت رسیدند، که تا کنون پولیس موفق به گرفتاری قاتلین آنها نگردیده است.

در سال جاری، از جمع سه خبر نگار که فعلا در زندان های افغانستان بسر میبرند یکی هم پرویز کامبخش روزنامه نگار افغان است که چهار ماه پیش از سوی نیرو های امنیت ملی ولایت بلخ به اتهام تکثیر بعضی نوشته های مغایر اسلام، بازداشت و علیه او حکم اعدام، از سوی یک محکمه ابتداییه در این ولایت، صادر گردید.

سید یعقوب ابراهمیی، خبر نگار آزاد در رابطه به گرفتاری برادرش، پرویز کامبخش و حکم اعدام وی از سوی محکمه را غیر عادلانه خوانده و از مقامات عدلی و قضایی افغانستان خواهان تحقیق و بررسی عادلانه در رابطه به این قضیه گردیده است.

ولی رحیم الله سمندر، رییس اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که در رابطه به چالشهای آزادی بیان و مطبوعات، با تعدادی زیادی از مسوولین رسانه ها و خبر نگاران، با حامد کرزی، ریس جمهور دیدار و ملاقات نموده اند.

دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که طبق قانون 'ما از رسانه ها و خبر نگاران حمایت می نمایم.'

چندی پیش ولسی جرگه افغانستان قانون رسانه هارا تصویب نمود و نرا جهت توشیح به مقام ریاست جمهوری فرستاد، اما رییس جمهور به خاطریکه در این قانون بعضی معیار ها در نظرگرفته شده است، خواهان بازنگری در این قانون گردیده است.

XS
SM
MD
LG