لینک های دسترسی

حقوق بشر: کودکان افغان در توقيف گاه ها و یتیم خانه ها به به بهره برداری های جنسی معروض اند


در گزارش وزارت خارجه امريکا راجع به وضع حقوق بشر در افغانستان، از قول سازمان عفو بين المللي گفته شده است، اطفالي که در توقيفگاه ها و يتيم خانه ها بسر ميبرند، به بهره برداري های جنسي معروض اند.

عمارات محابس ويران و فرسوده بوده و فاقد تسهيلات بهداشتي ميباشد؛ و در بعضي زندان ها تعداد محبوسين بيش از دو چند گنجايش زندان بوده و دور از معيار هاي بين المللي است.

غالبا محبوسين در سلول هاي دسته جمعي جا داده ميشوند که باز تاب کمبود منابع است. در گزارش وزارت خارجه خاطر نشان شده است که حکومت کابل از موجوديت ۳۴ زندان رسمي و ۳۱ مرکز پرورش مجدد براي خردسالان گزارش داده است.

زنان در تقريبا چهارده توقيف گاه جا داده شده است. به اساس يک گزارش سازمان عفو بين المللي، اطفال در توقيف گاه ها معمولا در جاه هاي نگهداري ميشوند که امکان دارد به بهره برداري جسمي و جنسي معروض شوند.

تقريبا ۱۳۴ خردسال که مرتکب جرم شده اند، در تاديب گاه ها بسر ميبرند، اما دوازده ولايت فاقد چنين تسهيلات اختصاصي است.

در زندان پلچرخي، ۱۰۶ زن محبوس اند و ۵۸ زن همراه با اطفال شان که جرمي را مرتکب نشده اند. در گزارش وزارت خارجه امريکا امده است که پوليس ملي افغان در تامين امنيت در کشور نقش عمده اي را ايفا کرده است.

طرز العمل هاي که در سال ۲۰۰۶ در مورد رتبه و معاشات پوليس بوجود امد ، ادامه دارد و طي دوسال گذشته به برطرفي بيش از هشتاد صاحب منصب ارشد، منجر گرديد.

حمايت بين المللي از استخدام و تربيه افراد جديد در قوه ملي پوليس، مشروط بر انست که پرسونل جديد طوري تعليم فرا گيرند که مطابق به معيار هاي بين المللي حقوق بشر باشد تا يک قوه پوليس بسيار حرفوي بوجود آيد.

جامعه بين المللي در انکشاف پروگرام هاي تعليمي و مکانيزم هاي تحقيقات داخلي با حکومت کابل همکاري کرد تا ازفساد اداري و سئو استفاده در قوه امنيتي جلو گيري بعمل آيد.

و در ختم سال بيش از ۷۳ هزار عضو نيروي پوليس ملي در ساحات سواد اساسي، انکشاف حرفوي و معيار هاي بنيادي حقوق بشر تعليم ديدند. با آنهم، مشکلات حقوق بشر ادامه دارد.

در گزارش از رسانه هاي خبري و سروي نظريات عامه نقل قول شده است که اگاهي از فساد اداري گسترده و بد رفتاري با اتباعي که در قيد اند، اعتماد بر پوليس را صدمه رسانيده است.

حکومت سعي کرده است با فساد اداري در دستگاه امنيتي کشور مبارزه کند؛ چنانچه در جريان سال حکومت انتقال و تحويلي مستقيم معاشات مامورين امنيتي را به بانک ها اغاز کرد، تا معاشات آنها بيشتر شفاف و قابل توضيح باشد.

ان جی او ها و فعالين حقوق بشر خاطر نشان ميسازند که خشونت هاي اجتماعي، مخصوصا عليه زنان، گسترده بوده و در بعضي موارد قواي امنيتي از چنين خشونت ها جلو گيري نکرده است و عکس العمل نشان نداده اند.

در گزارش وزارت خارجه امريکا در باره وضع حقوق بشر در افغانستان امده است که مطبوعات و سازمان هاي حقوق بشر از توقيف ها خود سرانه و بدون دليل در اکثر ولايات گزارش ميدهند.

طول مدتي که مظنونين قبل از حکم محکمه در قيد نگهداري ميشوند، انسجام و هم آهنگي زياد وجود ندارد. در يک گزارش پانزدهم ماه مارچ منشي عمومي ملل متحد گفته شده است که در بسا موارد توقيف طولاني قبل از محکمه وجود داشته و به مظنونين دسترسي به وکلاي مدافع نداشته اند.

مقامات محدوديت ها بر طول توقيف قبل از محاکمه را احترام نمي کنند و توقيف طولاني قبل از محاکمه هنوز يک مشکل است، قسما بخاطريکه نظامي عدلي نتوانسته است محاکمه سريع را تضمين کند.

پوليس غالبا زنان را در اثر تقاضاي اعضاي خانواده شان بخاطر اعمال نا درست توقيف ميکنند؛ مانند سرکشي از خواهشات خانواده در انتخاب شوهر، گريز از منزل و خشونت خانوادگي و ساير گناه ها مانند زنا و قرابت جنسي قبل از ازدواج.

در گزارش از کمسيون حقوق بشر ملل متحد، کمتيه بين لمللي صليب سرخ و سازمان عفو بين المللي نقل قول شده است که توقيف هاي خود سرانه و دراز مدت پيوسته در سر تا سر افغانستان صورت ميگرد.

XS
SM
MD
LG