لینک های دسترسی

ضمیمۀ دوم قانون اساسی ایالات متحده - حق داشتن سلاح


ضمیمۀ دوم قانون اساسی ایالات متحده به اتباع امریکا حق حمل سلاح را میدهد، و تخمیناً یک بر سوم اتباع این کشور ازین حق مستفید میشوند.

بعد از انتخاب براک اوباما، بحیث رئیس جمهور در چهارم نومبر، خرید و فروش سلاح بین مردم اینکشور بیشتر گردیده است. اوبامادر گذشته از اقدامات کنترول سلاح پشتیبانی نموده است.

به اساس تخمین های اف بی آی، اورگان تحقیقات حکومت فدرال امریکابیش از دوصد ملیون امریکائی ملکی صاحب سلاح هستند و این تعداد روز بروز بیشتر میشود.

از شروع مبارزات انتخاباتی اوباما، خرید و فروش سلاح بین مردم امریکا بیشتر شده است.

مسئولین حکومتی که درخواستی اشخاص برای خرید سلاح را بررسی نموده و اجازه نامه صادر مینمایند، گفته اند بین ماه نومبر سال ۲۰۰۷ الی عین ماه سال ۲۰۰۸در تعداد مراجعین شان ۵۰ فیصد افزایش رونما گردیده است.

همه ساله در سراسر امریکا حدود ۵ هزار نمایشگاه سلاح برگذار میگردد. یکی ازین نمایشگاه ها در روزهای اخیر هفتۀ بعد از عید میلاد مسیح در شهر کنزاس ترتیب یافته بود.

گرچه آمار دقیقی در مورد اینکه چه مقدار سلاح درینگونه نمایشگاه ها خرید و فروش میگردد در دست نیست، اما ازین نمایشگاه ها حدود پنج الی ده هزار نفر در یک روز بازدید مینمایند.

بیری و مدانه واکرز دکان کوچک فروش سلاح دارند، اما اینگونه نمایشگاه های یکروزه در روز های هفته در جریان سال جاری به کار های آنها خیلی ها کمک نموده است.

با بیشتر شدن تقاضا برای خرید سلاح های دستی فامیل واکرز در هر هفته به سه نمایشگاه مؤقتی یکروزه اشتراک مینمایند و درین اواخر آنها به مشکل متاعیراکه مشتریان شان تقاضا مینمایند، تأمین کرده میتوانند.

مدانه واکر: ”ما دو بکس مملو از تفنگچه آورده بودیم. بکس ها قسماً خالی شده است. ما تفنگچه های کوچک خود را دیروز فروخته و تمام نمودیم. بعد از انتخابات، برای بدست آوردن بعضی از مودلهای فرمایشی باید شش ماه الی یکسال انتظار نمود.

تفنگهائ را که خانم واکرز یاد آور شد اقسام تفنگ هائیست که شباهت به سلاح های نظامی دارد و چنین معلوم میشود که به سبب کثرت مشتریان فابریکات سلاح سازی نمیتوانند تعداد کافی اینگونه سلاح ها را عرضه نمایند.

در دوران حکومت رئیس جمهور کلنتن کانگرس لایحه ایرا منظور نمود که به اساس آن خرید و فروش سلاح های تعرضی منع قرار داده شد.

اما حکومت بش اجازه داد مدت اعتبار این لایحه در سال ۲۰۰۴ به پایان برسد و در ۵ سال گذشته بازار خرید و فروش اینگونه سلاح ها فوق العاده گرم بوده است.

در میز دیگری در نمایشگاه سلاح ها در شهر کنزاس بل چاتی تاجر دیگر سلاح های دستی مال ومتاعش در روی میز را ترتیب مینماید.

او میگوید حامیان آزادی خرید و فروش تفنگهای دستی از اوباما در هراس اند که شاید لوایح زمان کلنتن را احیانماید. او میگوید بازگشت لوایح منع خرید و فروش سلاح به مغشوش بودن اوضاع افزوده آیندۀ فعالیت تجارتی او را نا معلوم میسازد.

بیل: ”به اساس پلان کلنتن تمام تفنگ های اتوماتیک که ظرفیت بیش از ده مرمی را دارد، منع قرار داده شده بود. این تفنگ هژده تکه، غیر قانونی بود. اما این تفنگ ده تکه فرق نمیکرد. آن همه به اساس پلان کلنتن بود اما به اساس پلان اوباما چه نو آوری هائی بوجود خواهد آمد، کسی نمیداند. در حال حاضر همه پریشان خاطرند و اینکه در آینده چه خواهد شد کسی نمیداند. اما این حالت نامعین آینده، برای تجارت ما خوب است.

براین فیبل وکیل مدافع کمپاین جلوگیری خشونتهای سلاح بنام بریدیست. این گروه از جانب خانم جیمز بریدی سکرتر مطبوعاتی رونالد ریگن رئیس جمهور اسبق ایالات متحده که در یک حملۀ سوء قصد بر علیه ریگن شدیداً زخمی شده بود اساسگذاری شده است.

کمپاین بریدی میکوشد از دسترسی جانیان جامعه به سلاح های خطرناک جلوگیری نماید. براین فیبل وکیل مدافع این گروه میگوید با وجود وضع قوانین و لوایح وقتی اینگونه تفنگ ها در بازار موجود باشد، جانیان بهر طوری شده آنرا بدست می آورند.

فیبل: ”ما از خرید و فروش سلاح توسط مردمان تابع قانون که تفنگ را برای شکار و دفاع از خود میخرند، مشکلی نداریم. اما کسانیکه تابع قانون اند احتیاج به انواع خاص سلاح تعرضی را ندارند. هیچکسی برای شکارو یا محافظت خانه اش به سلاح تعرضی ضرورت احساس نمیکند.

اما جان هارتمن که مشوق و مدافع داشتن سلاح است این مسئله از نظر دیگری ارزیابی میکند.

جان: ”آنچه من نمی دانم اینست که چرا کسی دیگری باید آنچه من ضرورت دارم و یا ندارم، تعین نماید. من به موتری که میتواند بیش از ۲۲۰ کیلومتر سرعت بگیرد ضرورت ندارم اما من یکی ازین موترها را دارم. به بوت کری بلند احتیاجی نیست اما اگر کسی دوستش دارد میتواند بپوشد. کلمۀ «ضرورت» از چه زمانی درین مسائل در نظر گرفته شده است؟

در حالیکه ضمیمۀ دوم قانون اساسی امریکا داشتن سلاح به همۀ اتباع این کشور را تضمین مینماید، عدم توافق عمده درین مسئله که امریکائیان چه نوع سلاحی را میتوانند باخود داشته ویا نداشته باشند، دوام خواهد یافت. مناقشات در مورد نقش حکومت در مسائل نگهداری امنیت عامه در کشوری که افراد آن سلاح دست داشته اش را بسیاد دوست دارد، دوام خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG