سازمان ملل متحد در افغانستان یک گزارش را در مورد توقیف خود سرانه امروز پنجشنبه در کابل منتشر نمود.
در این گزارش بیشتر از دو هزار قضیه که بین سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ توسط یوناما و به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد نظارت قرار داشت، استفاده صورت گرفته است.
این گزارش از سوی دفتر هیت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما و دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد تهیه گردیده است.
یافته های این گزارش نشان میدهد که افغانها اکثر شان بدون دلیل قانونی توقیف گردیده و از حقوق که قانون اساسی افغانستان به انان داده است محروم میباشند.
خانم نورا نایلند، ریس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در افغانستان در صحبت های خویش در این نشست خبری گفت:
"هیچ افغان نباید خود سرانه بازداشت گردد و هر افغان حق عدالت و کرامت را دارد."
وی گفت: "من مطمن هستم که حکومت و قوه قضایه، با همکاری شرکای بین المللی، پیشنهادات عملی گزارش را برای تنظیم بهتر قوانین ، طرزالعمل ها و آموزش به هدف مبارزه با معضله توقیف خود سرانه مفید خواهند یافت.