کاندیدان پیشتاز برای احراز کرسی ریاست جمهوری افغانستان بروز جمعه برای جلب آرا در انتخابات ریاست جمهوری مجوزۀ هفتۀ آینده، اجتماعاتی را ترتیب دادند.
حامد کرزی، رئیس جمهور، کاندید پیشتاز بروز جمعه به هرات مسافرت کرد. داکتر عبدالله که در درجۀ دوم قرار دارد امروز جهت ملاقات با پشتیبانان خود به ولایت دایکندی رفت.و اشرف غنی کاندید دیگر در ولایت زابل مبارزات انتخاباتی را براه انداخته است.
یک همه پرسی که بروز جمعه منتشر شد نشان میدهد که آقای کرزی ممکن است در انتخابات ۲۹ اسد مطابق ۲۰ آگست برنده شود.
این همه پرسی که در ماۀ جولای طی آن از ۲۴۰۰ نفر سؤال شده بود نشان میدهد که رئیس جمهور برحال ۴۴٪ آرا را و داکتر عبدالله، وزیر خارجۀ سابق ۲۶٪ آرا را بدست خواهند آورد.رمضان بشردوست با کسب ۱۰٪ آرا در درجۀ سوم قرار دارد و اشرف غنی پشتیبانی را دو برابر ساخته و به شش فیصد رسانیده است.
بمنظور جلوگیری از دور دوم انتخابات، برنده باید بیش از ۵۰٪ آرا را کسب کند.
همچنان بروز جمعه، یک گروۀ مدافع حقوق بشر مقیم نیویارک، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان را متهم میسازد که بمنظور برنده شدن در انتخابات، معاملات تصور ناشدنی را براه میاندازد.گروۀ مراقب حقوق بشر میگوید آقای کرزی بمنظور کسب آرای بیشتر اجازه داد یک قانون جنجال برانگیز ازدواج با حد اقل تعدیلات بمنصۀ اجرا قرار گیرد.
منتقدین اتهام وارد میکنند که این قانون با مکلف ساختن یک زن بمقاربت جنسی در هر چهار روز با شوهرش، اساساً به تجاوز بر زنان توسط شوهران شان اجازه میدهد. آنها میگویند این قانون همچنان حکم میکند که زنان بدون اجازۀ شوهران شان نمیتوانند خانه را ترک کنند.
مقامات افغانی در سال جاری گفتند که آن فقرۀ قانون که بیشترین مورد منازعه بود، حذف گردیده است.اما گروۀ مراقب حقوق بشر میگوید شکل نهائی قانون که ماۀ گذشته منتشر شد، هنوز هم به شوهر اجازه میدهد که اگر خانمش از مراقبت جنسی با او امتناع ورزد، نفقه اش را قطع نماید.
این قانون در آغاز وقتی آقای کرزی آن را در ماۀ مارچ توشیح نمود، باعث خشم جامعۀ بین المللی گردید که شامل محکومیت های ایالات متحده، ملل متحد و ناتو بود.
این قوانین تنها بر شیعیان که ۲۰٪ نفوس افغانستان را تشکیل میدهد، قابل تطبیق است.