علی الرغم این که دو بار با اکثریت آرا فرمان تقنینى رئیس جمهور کرزى در مورد انتخابا ت از سوى ولسى جرگه رد شده است، به روز دوشنبه مجلس یک باردیگر برسراین فرمان جنجالى بحث نموده با تاکید گفت که به هیچ وجه این فرمان تقنینى را قبول ندارد.
این بحثها برسر جنجال قانون قبلى و جدید انتخابات در حالى صورت میگیرد که یک تعداد اعضاى ولسى جرگه - که میخواهند در انتخابات ولسى جرگه آینده اشتراک بکنند- به مراکز ثبت نام رفته طبق قانون جدید خود را بحیث کاندید ثبت نام مى کنند.
محمد یونس قانونى رئیس ولسى جرگه به روز دوشنبه پس از بحثهاى طولانى و شنیدن نظریات نماینده گان مردم در گفتگو با رسانه ها گفت شرکت وکلا در پروسه ثبت نام الزاما صحه گذاشتن روى فرمان تقنینى رئیس جمهور در رابطه به قآنون انتخابات نیست. او گفت:" ثبت نام به معنى صحه گذاشتن به فرمان تقنینى رد شده نیست , وکلا این را درک میکنند ."
واما برخى دیگر از اعضاى ولسى جرگه که بر فیصله قبلى مجلس تاکید نموده براى حل مشکل – که بقول اعضاى مجلس ایجاد کرده آقاى کرزى است – از جامعه مدنى طالب کمک شده مى گویند که از مجراى حرکتهاى مدنى به این مشکل نقطه پایان بگذارند .
خانم فوزیه کوفى , وکیل منتخب مردم بدخشان در ولسى جرگه حرکتها ى مدنى را که حکومت را وادار به احترام به تصامیم پارلمان بکند اینگونه توضیح میدهد.
"حرکتهاى مدنى میتواند شامل بسته شدن دروازه هاى پارلمان به رسم اعتراض و فراخوانى مقامات سازمان ملل-که در راس هستند و انها تاکید به فرمان فعلى دارند – میباشد . راه دیگر اینست که فشارهاى مدنى از جوانب مختلف بالاى حکومت وارد گردد . ممکن است به تصامیم پارلمان احترام بگذارد".
هفته گذشته ولسى جرگه هیاتى از اعضاى مجلس را - که در ترکیب آن , حقوقدانان و قانون دانهاى عضو مجلس شامل بودند – توظیف کرد تا با رئیس جمهور صحبت کرده راه حل را در مورد قانون انتخابات دریافت نمایند .
اما تا کنون نشان و رد پاى این هیات معلوم نشد . گفته میشود که این هیات از جانب رئیس جمهور کرزى پذیرفته نه شده است.