شورای امنيت ملل متحد در مساعی جهت ممانعت از فعاليت های شبکهء دهشت افگن القاعده و حکمروايان برانداخته شدهء طالب در افغانستان اقدامات تازه ای را تحت غور قرار داده است.
هرالدو مونوز، سفيرچلی و رئيس کميتهء تعزيرات ملل متحد عليهء القاعده و طالبان بروز چهارشنبه به شورای امنيت گفت اقدامات هر دو گروه در گريز از قيود موجوده بهبود يافته و بهتر شده می رود.
هرالدو مونوز همچنان گفت کمتر از مناصفهء ۱۹۱ کشور عضو در مساعی مراقبت از تمويل القاعده همکاری می کنند و بعضی ها کتمان معاملات مالی گروه های دهشت افگنی را آسانتر می سازند.
دپلومات چلی گفت قبل از ختم سال جاری فهرست بيش از ۱۰۰ کشوری را که در قسمت تعزيرات همکاری نمی کنند ارائه خواهد کرد.
شورای امنيت ملل متحد اين تعزيرات را به تعقيب حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ بر ايالات متحده، بر القاعده وضع کرد. بموجب اين قيود همهء کشورها بايد دارائی های اشخاص و گروه هائی را که به داشتن ارتباط با القاعده و طالبان مظنون هستند، قيد کنند.