حکومت هند يک قانون مناقشه انگيز ضد دهشت افگني را فسخ کرده است قانون جلوگيري از دهشت افگني بمقامات قدرت زيادي بشمول حق توقيف مظنونين بدون اتهامات رسمي اعطا ميکرد منتقدين اين قانون دوساله ميگويند قانون از خقوق بشري تخطي کرده و ازان براي مجارات مخالفين سياسي و اقليت هاي مذهبي استفاده ميشد حکومت سابق تحت کنترول طرفداران مذهبي هندوها بعد از حملات مهلک مسلمانان تندرو در سال ۲۰۰۱ بر پارلمان اين قانون را تصويب کرده بود حکومت جديد ائتلافي هند در ماه مي وقتي قدرت را بدست گرفت تعهد کرد اين قانون را تحت غور مجدد قرار بدهد