لینک های دسترسی

نظری به سیاست رجب طیب اردغان در ترکیه


ترکیه به تاریخ ۱۶ماه جاری (اپریل) برای تعویض سیستم پارلمان آن کشور با سیستم قویتر ریاستی همه پرسی عمومی را برگزار میکند، تغییر که رجب طیب اردغان از دیر زمانی مشتاق آن است.

این پیشنهاد تعدیل قانون اساسی، بزرگترین تغییر در سیستم حکومتداری ترکیه پس از ایجاد جمهوریت جدید است که تقریباً ۱۰۰سال پیش در آستانۀ فروپاشی امپراتوری عثمانیه عرض اندام کرد.

رجب طیب اردغان در سال ۲۰۱۴ به ریاست جمهوری رسید، کرسی که در حال حاضر بیشتر یک جنبۀ سمبولیک دارد. او پیش از آن برای بیش از یک دهه منحیث صدر اعظم ایفای وظیفه کرد.

از آن به بعد آقای اردغان در پی گسترش صلاحیت هایش است و به گونۀ متداوم با استفاده از محبوبیت خصوصی و شخصیت قوی، سیاست ترکیه را در کنترول گرفته است.

منتقدین، رجب طیب اردغان را متهم میکنند که با توقیف و برکناری دها هزار کارمند دولتی به شمول قضات، منسوبین پولیس و اردو، خبرنگاران و دانشمندان، پس از کودتاه ناکام نظامی در ماه جولای ۲۰۱۶، استبداد را افزایش داده است.

آقای اردغان سرکوبی مظنونینی را رهبری کرد که او آنان را همدست فتح الله گولن میداند، ملای که حکومت ترکیه او را به سازماندهی کودتای ناکام متهم میکند.

با تعدیل قانون اساسی، رئیس جمهور خواهد توانست روابط اش را با یک حزب سیاسی مجدداً احیا کند و این امر به اردغان اجازه خواهد تا رهبری حزب عدالت و توسعه را یک بار دیگر در دست بگیرد، اقدامی که مخالفین سیاسی میگویند بی طرفی او را از بین خواهد برد.

اما حامیان رجب طیب اردغان این طرح را در حالی به مثابه تضمین ثبات در یک وضعیت بحرانی تلقی میکنند که جنگ در عراق و سوریه – دو کشور همسایه ترکیه- و حملات تندروان کردی و دهشت افگنان داعش، امنیت این کشور را تهدید میکند.

گزارش: رویترز

XS
SM
MD
LG