لینک های دسترسی

تحقیق تازه در بارهء ساختار نظام سیاسی افغانستان


این تحقیق در ده ولایت بامیان، بدخشان، غزنی، بلخ، غور، کندز، کندهار، کابل، ننگرهار، هرات انجام شده است.

این تحقیق در ده ولایت بامیان، بدخشان، غزنی، بلخ، غور، کندز، کندهار، کابل، ننگرهار، هرات انجام شده است.

این تحقیق که در ده ولایت بامیان، بدخشان، غزنی، بلخ، غور، کندز، کندهار، کابل، ننگرهار، هرات انجام شده و با ۸۰۰ نفر صحبت شده است. هم چنان در بخش کیفی با ۳۴ تن از نخبگان و مقامات دولتی مصاحبه شده است.

بر بنیاد این تحقیق مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان، در زمینۀ نظام سیاسی ۲۹ درصد طرفدار نظام پارلمانی و ۲۲ درصد طرفدار نظام ریاستی صدارتی اند که در کل ۵۱ درصد خواستار تغییر نظام اند؛ اما در مقابل ۴۹ درصد دیگر مصاحبه شوندگان خواستار حفظ نظام ریاستی اند.

هم چنان در زمینۀ تعدیل در اختیارات رئیس جمهور، ۵۰.۴ درصد خواستار تقلیل صلاحیت‌های رئیس جمهور شده؛ اما ۳۳.۱ درصد گفته اند که نباید صلاحیت‌ها کم گردد.

محمد امین احمدی پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان گفت اما مردم از قومی شدن قدرت هراس دارند.

او گفت "سیاست‌های ضد تبعیضی طراحی شود و به اجرا گذاشته شود و در سایر موارد کلأ با درنظرداشت حقوق شهروندی و برای تضمین این مسأله رئیس جمهور با معاونان مشترک تصمیم بگیرد نه تصمیم فردی. یعنی همه صلاحیت داشته باشند در نصب مقامات عالی کشور بر مبنای حقوق شهروندی."

در زمینۀ نظام اداری ۴۰.۹ درصد افغان ها خواسته اند که مقامات محلی انتخابی باشند و تا اندازۀ قدرت از حکومت مرکزی به حکومت محلی انتقال داده شود، در همین حال ۳۹.۸ درصد دیگر به نظام متمرکز فعلی رای تأیید داده اند.

عبدالله عبدالله رئیس اجراییۀ افغانستان که نیز در همین برنامه"قانون اساسی و جامعۀ در حال گذار افغانستان ارزیابی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی" سخنرانی می‌کرد، گفت طرفدار نظام پارلمانی است.

او گفت، با درنظرداشت تعهدات باید لویه جرگه برگزار می‌شد؛ اما نشد. ولی تأکید کرد "حالا شرایط‌ برگزاری انتخابات ولسوالی‌ها مساعد نیست منطق این را درک می‌کنم ولی از لحاظ تعهد و التزام به قانون اساسی اگر این اصل هم پایمال شد، چیزی باقی نمی‌ماند".

رئیس اجرائیه افغانستان اظهار امیدواری کرد که با برگزاری انتخابات ولسی جرگه، لویه جرگۀ را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، دایر گردد.

در همین حال رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت از همان نخست مخالف نظام ریاستی متمرکز بوده اند و افغانستان به سیستم کمتر متمرکز نیاز دارد.

آقای اسپنتا اعتراف کرد که مقام‌های حکومت پیشین قانون اساسی را در مواردی نقض می‌کردند؛ ولی او در مورد تدویر لویه جرگۀ قانون اساسی شک دارد "آیا حکومت افغانستان واقعاً می‌تواند که مطابق به ایجابات قانون و در چارچوب قانون، قانون اساسی افغانستان را تعدیل و اصلاح کند؟ در این مورد با توازن قدرت و اراده‌های مشکوکی که وجود دارد به عنوان شهروند می‌توان شک داشت".

آقای اسپنتا هم‌چنان گفت که مشکلات بسیار زیاد و جدی در ادبیات قانون اساسی وجود دارد.

از سوی دیگر در تحقیق مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان، دربارۀ نظارت از قانون اساسی، ۹.۲ درصد خواستار بیشتر شدن نظارت شده اند، ۳۶ درصد گفته اند که نظارت کم صورت می‌گیرد، ۳۴درصد گفته اند که از طریق ایجاد محکمۀ قانون اساسی نظارت بهتر از تطبیق قانون اساسی خواهد شد و ۳۰.۵ درصد دیگر خواستار تقویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بوده اند.

این در حالیست که بر اساس توافقنامۀ حکومت وحدت ملی پس از ایجاد اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات، باید لویۀ‌ جرگۀ تعدیل قانون اساسی فراخوانده شود و نظام ریاستی به نظام صدارتی تغییر کند.

XS
SM
MD
LG