مقامات وزارت امور پارلمانی میگویند که به خاطر کاهش سوء تفاهم میان حکومت و پارلمان، یک شبکۀ وسیع امور پارلمانی در سیستم دولتی افغانستان ایجاد گردیده است تا روابط پارلمانی ارکان سه گانۀ دولت را به صورت بهتر تنظیم نماید.
داکتر همایون عزیزی وزیر دولت درامورپارلمانی به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برای اولین بار شبکۀ امور پارلمانی در افغانستان ایجاد شده که در کلیه وزارتخانه ها و ریاست های مستقل، شعبات امور پارلمان به عنوان نمایندگی این وزارت تمام مسایل و مطالبات و خواستهای اعضای شورای ملی و موکلین شان را در بخش قوۀ اجراییه مورد اجرا قرارمیدهد.
وزیر دولت در امو ر پارلمان در مورد نقش و اهمیت این شبکه جدید که به قول وی امروز تکمیل شده است به رسانه ها معلومات داده گفت،"نقش عمدۀ این شبکه جهت کاهش و به حد اقل رسانیدن سوء تفاهمات است که میان شورای ملی وادارات حکومت از قبل موجود اند نهایت موثر است و در هر وزارت شعبات امور پارلمانی منحیث مشاورین پارلمانی وزرا کار میکنند."
وزیر دولت در امورپارلمانی درین نشست خبری گفت که قرار است به روز شنبه آقایان نورالله دلاوری کاندید ریاست د افغانستان بانک، رحمت الله نبیل وردک، کاندید ریاست عمومی امنیت ملی و منیر دانش کاندید عضویت در کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی افغانستان، غرض کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.
وزیر دولت در امور پارلمانی در مورد وزرای سرپرست حکومت ابراز داشت که بعد از سپری شدن پروسۀ اخذ رای اعتماد روسای مستقل، معرفی خواهند شد.
در مورد شبکه جدید امور پارلمانی اکثریت وکلا و نمایند گان ملت در ولسی جرگه نظر مثبت ندارند.
کارشناسان امورسیاسی این اقدام حکومت انتقاد کرده میگویند که این روند تورم تشکیلاتی را به وجود می آورد. محمد یونس فکور تحلیل گر مسایل سیاسی در مورد چنین گفت، "من فکر میکنم که این تورم تشکیلاتی است وقتی که نیت درست نبود فایده نمی کند ومن فکر میکنم که رییس جمهور وحکومت به خاطر این شبکه را ایجاد کرده اند که نفوذ وزارت پارلمانی را در وزارت های مختلف تقویت کند، تا ازین طریق بالای وکلأ یا نمایندگان مردم در ولسی جرگه تاثیر بگذارد و هر معامله یی به آسانی صورت گیرد."
ازجانب دیگر ولسی جرگه شورای ملی افغانستان به روز سه شنبه سه تن از وزرای کابینه اقای کرزی، هر یک داکتر انورالحق احدی وزیر تجارت وصنایع، داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه و عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد را در جلسه عمومی فراخوانده، در مورد افزایش قیم مواد غذایی و بهای گاز مایع در بازار و روند نظارت ضعیف حکومت از بازار توضیحات خواستند.
وزرای حکومت به ولسی جرگه در مورد عوامل افزایش بهای گاز توضیحات ارایه نموده گفتند که نبود بودجه کافی برای خرید مواد نفتی و مشکل آفرینی سکتورخصوصی از عوامل داخلی است که سبب افزایش قیمت در بازار شده است.
با وجود توضیحات وزرا، نماینده گان مردم نگرانی شان را نسبت به مسئله افزایش قیمت مواد خوراکی و سوختی، ابرازداشته از حکومت خواستند تا برای حل فوری این مشکل تلاش جدی نمایند.