حبیب الله غالب، وزیر عدلیه افغانستان که همراه با مسوولان امنیت ملی برای توضیحا ت در مورد فرار صدها تن از زندانیان سیاسی از محبس قندهار به کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه حضور یافته بود، به روز یکشنبه درجلسه کمیسیون به نماینده گان مردم گفت :
تحقیقات در مورد چگونه گی فرار زندانیان بالای ۱۵ تن از مسوولان محبس ادامه دارد و تا کنون به پایه اکمال نرسیده است مگر بر مبنای همین تحقیقات نا تکمیل هم میتوان گفت که بدون همکاری از داخل زندان فرار زندانیان ممکن نبود .
وزیر عدلیه، باورمحکم دارد که ارگانهای امنیتی و استخباراتی کشور درین خصوص از خود کوتاهی نشان داده اند.
وی دربرابرسوالات وکلأ استدلال نموده گفت:
"مسولیت تمام سوالهای داخل محبس را من می پذیرم، اما سوالهای که مربوط بیرون محبس است مربوط به ما نیست بلکه مربوط به مسولین امنیتی میشود. راپورهای را که مسئولین امنیتی داده اند در مورد تونل چیزی نگفته اند. هرگاه درین مورد هم چیزی میبود کنترول آن نیز در حوزه مسئولیت آنها میشد."
عبدالقیوم کتوازی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، درین جلسۀ کمیسیون اظهار داشت که امنیت ملی از پلان مخالفان مسلح در خصوص رهایی زندانیان اطلاع داشت، اما به قول وی دقیقاً نمیدانست که این پلان را چگونه عملی میسازند.
بعد از اظهارات وزیر عدلیه، جلسه سری درپشت دروازه های بسته و دور از انظار خبرنگاران صورت گرفت ولی ساعاتی بعد آقای میرداد نجرابی، منشی کمیسیون امورامنیت داخلی ولسی جرگه راجع به توضیحات مسوولان امنیتی به رسانه ها معلومات داده گفت که توضیحات کنونی مسوولان امنیتی نتوانست قناعت اعضای کمیسیون را فراهم کند.