بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین افغانستان در حدود دو میلیون مهاجر افغان که شامل مهاجرین قانونی و غیر قانونی می باشند در ایران به سر می برند که تعداد بیشتر آن از طبقۀ کارگر است که مزد کار خویش را از طریق بانک ها و حواله ها به افغانستان می فرستادند.
اما زمان که تعزیرات جامعۀ بین المللی به دلیل انکشاف سلاح های هستوی بر ایران وضع گردید، کارگران افغان نمی توانند که از طریق بانک ها و حوله ها به خانواده های شان در افغانستان پول بفرستند، که از این ناحیه خانواده های کارگران افغان با مشکل جدی اقتصادی مواجه استند.
مسولین د افغانستان بانک تایید می کنند که به علت تعزیرات جامعه بین المللی کارگران افغان نمی توانند از طریق مجرا های مالی پول ارسال نمایند که به این دلیل تعداد زیادی از افغان ها که اقتصاد شان وابسته به پول کارگران افغان از ایران بود، متاثر گردیده اند.
علاوه بر اینکه خانواده های کارگران افغان، تجار افغان نیز از این امر متاثر گردیده اند، چون افغانستان یک کشور وارد کننده می باشد ، فعلا تجار افغان نمی توانند که پول اموال تجاری خویش را از طریق بانک ها به کشور ایران ارسال و یا حواله نمایند.
مسولین اطاق های تجارت افغانستان و تاجران افغان میگویند که محدویت های جوامع بین المللی بر کارو بار شان تاثیرات منفی داشته و فعلا از طریق مراجع قانونی پول های امول تجاری خویش را انتقال کرده نمی توانند.
به گفته تجار افغان اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد ، قیمت اموال وارداتی از طریق بندر عباس که حتی امول وارداتی کشور های دیگر جهان نیز شامل آن می باشد برای مصرف کننده گان در داخل افغانستان نهایت پرهزینه تمام خواهد شد.
اما زمان که تعزیرات جامعۀ بین المللی به دلیل انکشاف سلاح های هستوی بر ایران وضع گردید، کارگران افغان نمی توانند که از طریق بانک ها و حوله ها به خانواده های شان در افغانستان پول بفرستند، که از این ناحیه خانواده های کارگران افغان با مشکل جدی اقتصادی مواجه استند.
مسولین د افغانستان بانک تایید می کنند که به علت تعزیرات جامعه بین المللی کارگران افغان نمی توانند از طریق مجرا های مالی پول ارسال نمایند که به این دلیل تعداد زیادی از افغان ها که اقتصاد شان وابسته به پول کارگران افغان از ایران بود، متاثر گردیده اند.
علاوه بر اینکه خانواده های کارگران افغان، تجار افغان نیز از این امر متاثر گردیده اند، چون افغانستان یک کشور وارد کننده می باشد ، فعلا تجار افغان نمی توانند که پول اموال تجاری خویش را از طریق بانک ها به کشور ایران ارسال و یا حواله نمایند.
مسولین اطاق های تجارت افغانستان و تاجران افغان میگویند که محدویت های جوامع بین المللی بر کارو بار شان تاثیرات منفی داشته و فعلا از طریق مراجع قانونی پول های امول تجاری خویش را انتقال کرده نمی توانند.
به گفته تجار افغان اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد ، قیمت اموال وارداتی از طریق بندر عباس که حتی امول وارداتی کشور های دیگر جهان نیز شامل آن می باشد برای مصرف کننده گان در داخل افغانستان نهایت پرهزینه تمام خواهد شد.
