حفر خندق ها توسط قوای نظامی پاکستان در مرز با افغانستان و اعلام گسترش عملیات جنگی طالبان پنجابی در افغانستان واکنش جدی کابل را برانگیخته و وزارت خارجۀ افغانستان را وادار ساخت تا شارژدافیر سفارت پاکستان را احضار کند.
در حالیکه افغانستان دچار بحران سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری است و پاکستان نیز در پی اعتراضات یک حزب مطرح سیاسی و یک روحانی متنفذ دچار تنش سیاسی شده است، روابط میان این دو کشور همسایه نسبت به هر وقت دیگر به تیرگی گراییده است.
کابل در این اواخر از ادبیات بسیار تند نسبت به برخی اقدامات اسلام آباد کار گرفته است که تازه ترین آن اعتراض شدید افغانستان نسبت به حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند است.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان گفت که حکومت افغانستان این اقدام نظامیان پاکستانی را به شدت محکوم کرده و هیأتی را برای بررسی این موضوع توظیف کرده است.
مقامات نظامی پاکستان می گویند که اقدامات اخیر آن کشور در امتداد خط دیورند برای جلوگیری از تردد شورشیان و سرکوب فعالیت دهشت افگنان است، موضوعی که به گفتۀ آنان افغانستان همواره پاکستان را به کمکاری در این زمینه مقصر می داند.
عاصم سلیم بجوا، سخنگوی ارتش پاکستان می گوید "باید مرز های خود را پاسبانی کنیم و امن سازیم. پس هر کاری که در این سوی مرز و در ساحۀ خود ما صورت می گیرد بسیار زیاد قانونی است. صادقانه می گویم که تا هنوز شاهد اقدامی از جانب افغانستان نبوده ایم تا گرایش تروریستانی را که از آنجا بر ما حمله می کنند، مهار کند."
دیورند، مرز یا خط فرضی؟
حکومت افغانستان هیچگاهی خط دیورند را به مثابۀ مرز خود با پاکستان به رسمیت نشناخته و ادارۀ امور و شورای وزیران افغانستان نیز در خبرنامۀ اخیر خود از آن به عنوان" خط فرضی دیورند" یاد کرده است.
با اینحال شماری از آگاهان می گویند که مبنای مشروعیت این خط نباید معاهدۀ دیورند باشد که میان امیر افغانستان و هند بریتانیایی امضا شد، زیرا به باور این تحلیلگران با رسمیت یافتن استقلال افغانستان از سوی بریتانیا معاهدۀ دیورند نیز باطل می گردد.
سردار محمد رحیمی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ابن سینا می گوید که خط دیورند از نظر جغرافیای سیاسی و حقوق بین المللی مرز میان افغانستان و پاکستان است، اما حکومت های افغانستان بنا برناسیونالیزم افغانی همواره آن را نادیده گرفته اند.
برخی دیگر از تحلیلگران چنین می اندیشند که دیورند یک خط تحمیلی بوده که اقوام ساکن در دو طرف این خط با آن موافق نبوده است و باید این مشکل را مردمان دو سوی این خط حل کنند.
غفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقه یی افغانستان ادعا می کند که بر اساس اسناد و میثاق های موجود، افغانستان این حق را دارد که با هرگونه اقدام پاکستان در امتداد نوار دیورند مخالفت کند.
به گفتۀ آقای لیوال "هرگونه اقدام و تحرک نظامی در دوسوی مرز باید در هماهنگی و توافق هر دو کشور و قبایل ساکن در امتداد دیورند صورت گیرد.
او تاکید می کند که دعوا بر سر دیورند داعیۀ هر حکومت افغانستان است و حکومت ها و مردم افغانستان باید تا روزی از این داعیه دفاع کنند که دو حکومت مشروع و مردمی در افغانستان و پاکستان در جو مناسب بین المللی این موضوع را حل و فصل کند.
معاهده دیورند به تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۳ میان امیرعبدالرحمان خان و هنری دیورند امضا شد و خط دیورند را به عنوان مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی تعیین کرد. اما از زمان تشکیل پاکستان در سال ۱۹۴۷ تا کنون خط دیورند مایۀ تنش میان افغانستان و پاکستان بوده است.
در همین حال برخی آگاهان ابراز عقیده می کنند که رسمیت یافتن دیورند به صفت مرز میان افغانستان و پاکستان می تواند افغانستان را از نظر سیاسی در موقعیت قویتری قرار دهد تا معادلات منطقه یی را به سود ثبات خود چرخش دهد.
