لینک های دسترسی

Breaking News

وکلا اسناد ترک تابعیت سه نامزد وزیر را رد کردند


ولسی جرگه هفت تن از اعضای پیشنهادی کابینه را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه رد کرده بود
ولسی جرگه هفت تن از اعضای پیشنهادی کابینه را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه رد کرده بود

رئیس کمیتۀ بین المللی ولسی جرگه می گوید که اسناد ارایه شده از سوی سه تن از نامزد وزیران مبنی بر ترک تابعیت دوگانۀ آنان نواقص داشته و نشان نمی دهد که آنان تابعیت غیر افغانی شان را ترک کرده باشند و سفارت های مربوط نیز آنرا تایید نکرده است.

عبدالقادر ځاځی گفت که اسناد این نامزد وزرا دو باره به وزارت خارجه و ریاست جمهوری فرستاده شده است تا به عوض آنان نامزدان جدید معرفی شوند.

به گفتۀ آقای ځاځی، پس از بررسی ها فقط اسناد ترک تابعیت نورالحق علومی نامزد وزیر برای وزارت داخله مورد تایید کمیتۀ موظف ولسی جرگه قرار گرفت و سفارت هالند نیز ترک تابعیت وی را تایید کرده است.

عبدالقادر ځاځی گفت که تایید اسناد آقای علومی نیز به ریاست جمهوری فرستاده شده است تا بر اساس قانون دوباره از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی گردد.

کمیته مشترک ولسی جرگه بعد از بررسی اسناد تابعیت نامزد وزرا گفتند که هفت تن از نامزد وزرا به شمول نامزد رئیس بانک مرکزی دارای تابعیت دوگانه می باشند. این کمیته با ارسال مکتوب به ریاست جمهوری خواستار معرفی نامزد وزیران جدید شد.

اما یک کمیسیون مشترک که از سوی ریاست جمهوری به شمول نماینده های وزارت های خارجه، عدلیه، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، برای بررسی اسناد نامزد وزرای دارای تابعیت دوگانه و ترک تابعیت دوم آنان ایجاد گردید، روز گذشته اسناد چهار تن از نامزد وزرا را دوباره به ولسی جرگه فرستاد.

آقای ځاځی نیز ارسال دوبارۀ اسناد ترک تابعیت نامزد وزیران وزارت های خارجه، داخله، کار و امور اجتماعی و اطلاعات و فرهنگ را به ولسی جرگه تایید کرد. او گفت که اسناد ترک تابعیت این نامزد وزیران مورد بررسی کمیته مشترک ولسی جرگه قرار گرفت.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با برخی از وکلا وعده سپرده است که به مصوبه ولسی جرگه احترام می گذارد و به عوض این نامزد وزرا افرادی دیگری را به این جرگه معرفی می نماید .

روند ارایه گزارشدهی برنامه های کاری نامزد وزرا وارد چهارمین روز خود گردید و این روند در هفته جاری تکمیل و ولسی جرگه روند رای دهی به نامزد وزیران و نامزدان پست های ریاست بانک مرکزی و ریاست عمومی امنیت ملی را آغاز می نماید.

XS
SM
MD
LG