لینک های دسترسی

ولسی جرگه هفت فرمان غنی را رد کرده است


ریاست جمهوری می گوید که فرامین تقنینی برای بهبود شرایط کشور صادر می شود

ریاست جمهوری می گوید که فرامین تقنینی برای بهبود شرایط کشور صادر می شود

شماری از اعضای ولسی جرگۀ افغانستان فرامین تقنینی ریاست جمهوری را در تضاد با قانون اساسی آن کشور می داند.

از زمان رویکار آمدن حکومت وحدت ملی، ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان هفت فرمان تقنینی ریاست جمهوری را رد کرده است.

در کل رئیس جمهور محمد اشرف غنی ۲۱ فرمان تقنینی صادر نموده که سه آن از سوی ولسی جرگه تاییده شده و ۱۱ فرمان دیگر تحت بررسی قانونگذاران قرار دارد.

فرامین تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل قانون مالیات بر عواید، وضع مالیه بر کریدت کارتهای موبایل، فرامین در مورد کمیسیونهای انتخاباتی، فرمان بودجۀ سال ۱۳۹۵، افزایش حق العبور و فرمان تقنینی در مورد واردات تیل از جمله فرامینی است که از سوی ولسی جرگه رد شده است.

افزون بر آن فرامین دیگر تقنینی در مورد اصلاحات در ماده های قانون تحصیلات عالی، تعدیل قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگذاری، تعدیل قانون خدمات ملکی، تعیین معصوم ستانکزی به صفت سرپرست وزارت دفاع ملی و فرمان ایجاد دفتر مشاورت اقتصادی نیز از سوی قانونگذاران رد شده است.

فرهاد سعیدی عضو ولسی جرگۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که فرامین رد شدۀ ریاست جمهوری افغانستان در تناقض با قانون اساسی بوده است.

آقای سعیدی گفت "رئیس جمهور به عنوان شخص نخست کشور نباید در مخالفت با قانون عمل کرده و حکمی صادر کند که باعث تشویق عدم پیروی از قانون در سطح کشور گردد".

فاطمه نظری عضو دیگر ولسی جرگه به گونۀ مثال فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد وضع مالیات بر کریدت کارت های موبایل اشاره کرد و آن را در تضاد با مادۀ ۷۹ قانون اساسی افغانستان خواند.

در مادۀ ۷۹ قانون اساسی افغانستان آمده است که "حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند".

شماری از وکلا فرامین تقنینی را مغایر با قانون اساسی تعبیر می کنند

شماری از وکلا فرامین تقنینی را مغایر با قانون اساسی تعبیر می کنند

اما ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات اعضای ولسی جرگه را رد کرده می گوید که فرمان های تقنینی رئیس جمهور غنی در حالیکه به سود ملت و بهبود اوضاع در افغانستان است، تنها در حد پیشنهاد و یک میکانیزم بوده است.

سید ظفرهاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با صدای امریکا با اشاره به وکلای ولسی جرگه گفت "می توانند با دیگر اعضای مجلس و یا هم با ما مشوره کرده و در همآهنگی با یکدیگر بر حل معضلات، تغییر و تعدیل مواد قانون اساسی خوب کار کنیم."

برخورد سیاسی؟

کارشناسان در مورد صدور قوانین دیدگاه مختط دارند. برخی از آنان رئیس جمهور را به قانون شکنی متهم می کنند و برخی دیگر عملکرد ولسی جرگه را سیاسی تعبیر می کنند.

فرهاد هاشمی، تحلیلگر مسایل سیاسی در حالیکه فرامین تقنینی ریاست جمهوری را در تناقض با قانون اساسی می داند، ولسی جرگه را که در آخرین سال تقنینی خود قرار دارد نیز به بهانه تراشی متهم می کند.

در همین حال عین الدین بهاوی کارشناس مسایل حقوقی می گوید که رئیس جمهور می تواند در مطابقت با قانون اساسی افغانستان فرمان تقنینی صادر کند، اما به گفتۀ وی رد و تایید آن از سوی ولسی جرگه، بستگی دارد به مسایل سیاسی و ثلیقه یی موجود در بین اعضای شورای ملی.

آذرخش حافظی استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل گفت "افغانستان با تاسف که در نبود قانون، بهشتی برای قاچاقبران وافرادی است که کار های غیر قانونی انجام می دهند بنابراین هر چند بی ثباتی، بی قانونی، حرج و مرج در دستگاه دولتی بیشتر باشد به همان اندازه سرمایه گذارای در افغانستان نیز کمرنگ می شود."

XS
SM
MD
LG