لینک های دسترسی

ولسی جرگه بودجۀ دفتر رئیس اجرایی را تصویب نکرد


قانونگذاران اعطای امتیازات ویژه به مقام های حکومت پیشین را غیرقانونی خواندند

قانونگذاران اعطای امتیازات ویژه به مقام های حکومت پیشین را غیرقانونی خواندند

قانونگذاران افغان بودجۀ ملی بیش از ۴۳۶ میلیارد افغانی را تصویب کردند اما امتیازات مشاوران رئیس جمهور پیشین را رد کردند.

ولسی جرگۀ افغانستان روز چهارشنبه بودجۀ ملی سال ۱۳۹۴ خورشیدی آن کشور را پس از یک سلسله تغییرات تصویب کرد. تمام بودجه کمی بیشتر از ۴۳۶ میلیارد افغانی (حدود هفت میلیارد دالر امریکا) می شود که بخش زیاد آن برای مصارف ادارات امنیتی اختصاص یافته است.

بودجۀ ملی افغانستان به دو بخش تقسیم شده است: حدود ۲۸۳ میلیارد افغانی برای بودجۀ عادی و ۱۵۵ میلیارد افغانی برای بودجۀ انکشافی اختصاص یافته است.

قسمت زیاد بودجۀ ملی از مساعدت های منابع خارجی تمویل می شود، اما تخمین زده می شود که در سال ۱۳۹۴ حدود یک میلیارد دالر از عواید داخلی افغانستان نیز به دست آید.

ریاست اجراییه

ولسی جرگه در جلسۀ روز چهارشنبه تصویب بودجۀ اختصاصی برای دفتر رئیس اجرایی را به تاخیر انداخت. نمایندگان مجلس استدلال داشتند که تا کنون تشکیل این ریاست تصویب نشده است، از اینرو آنان نمی توانند بودجۀ آن را تصویب کنند.

سید اکرام، منشی اول ولسی جرگه، به صدای امریکا گفت که بر اساس قانون بودجۀ مالی هر اداره بر اساس تشکیلات آن اداره تصویب می شود. او افزود که در بودجۀ سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ ۱۶۵ میلیون افغانی برای ریاست اجرایی پیشنهاد شده بود که تصویب آن به تاخیر انداخته شد.

منشی اول ولسی جرگه می گوید که به محض اینکه تشکیل ریاست اجرایی تصویب شود، برای تصویب بودجۀ آن نیز غور خواهد شد، اما تا هنوز روشن نیست که تشکیل ریاست اجرایی چه زمانی به ولسی جرگه پیشکش خواهد شد.

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تشکیل کاملاً جدید بوده و بر اساس فرمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان ایجاد شده است.

مشاوران رئیس جمهور پیشین

قانونگذاران افغان همچنان وجوه اختصاصی بودجۀ ملی برای پرداخت معاشات و امتیازات مشاوران رئیس جمهور پیشین افغانستان را نیز رد کردند.

به گفتۀ سید اکرام، منشی اول ولسی جرگه ۱۲۰ میلیون افغانی برای پرداخت معاش به وزیران، مشاوران و روسای ادارات حکومت پیشین پیشنهاد شده بود. او گفت "پرداخت ۸۰درصد معاش این مقام های پیشین برای مدت پنج سال، بر اساس فرمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان منظور شده بود و از اینکه اینکار خلاف قانون است، مجلس آن را رد کرد".

ولسی جرگۀ افغانستان سایر بخش های بودجۀ ملی را تصویب کرد که ۴۴.۱ در صد آن به مصارف امنیتی و۱۴.۲ درصد آن برای پروژه های زیربنایی اختصاص می یابد.

XS
SM
MD
LG