لینک های دسترسی

سه مقام سکتور امنیتی افغانستان در کرسی‌های شان ابقا شدند


مقام‌های سکتور امنیتی افغانستان امروز در جلسۀ استیضاحیه فراخوانده شدند.

ولسی جرگۀ افغانستان امروز وزیران داخله و دفاع و رئیس امنیت ملی را در رابطه به حمله بر شفاخانۀ ۴۰۰ بستر و افزایش ناامنی‌ها، به جلسۀ استیضاحیه فراخواند؛ اما در نتیجه هر سه مقام در سمت‌های شان باقی ماندند.

جلسۀ استیضاحیۀ ولسی جرگه، پس از سخنان جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع و تاج‌محمد جاهد وزیر داخله به خواست معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی سری شد.

اما زمانی که دوباره مجلس علنی گردید، برای هرسه مقام صندوق گذاشت شد که در نتیجه جنرال حبیبی، وزیر دفاع افغانستان با گرفتن ۱۰۶ رأی تأیید، ۸۸ رأی رد، شش رأی باطل و پنج رأی سفید، به کرسی خود باقی ماند.

جنرال تاج‌محمد جاهد، وزیر داخلۀ افغانستان نیز با کسب ۱۲۰ رأی تأیید، ۷۵ رأی رد، چهار رأی باطل و شش رأی سفید، در سمت خود ابقا شد.

محمدمعصوم ستانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز توانست ۱۲۹ رأی تأیید، ۶۶ رأی رد، دو رأی باطل و هشت رأی سفید نمایندگان را به دست آورد و پُست خود را حفظ کند.

مجموع آرای استعمال شده از سوی نمایندگان، ۲۰۵ رأی بود و هر مقامی که ۱۱۸ رأی عدم اعتماد کسب می‌کرد، از مقامش سلب صلاحیت می‌گردید.

در آغاز جلسه، پنج وکیل ولسی جرگه در رابطه به وخیم‌شدن وضعیت امنیتی و حمله بر شفاخانۀ سردار داوود، پرسش‌های شان را مطرح کردند و مقام‌های امنیتی را به بی‌کفایتی و ناتوانی متهم کردند.

عبدالرحیم ایوبی، یکی از نمایندگان مردم کندهار از مقامات خواست که نگویند در عقب حملات تروریستی در افغانستان پاکستان است؛ چون به گفتۀ وی، این مسأله را همه می‌دانند.

محمدعارف رحمانی نمایندۀ مردم غزنی و عبداللطیف پدرام نمایندۀ مردم بدخشان در ولسی جرگه نیز مقام‌های امنیتی را به بی‌کفایتی متهم و این نهادها را به دلیل موجودیت سربازان خیالی، ملامت کردند.

اما عبیدالله بارکزی نمایندۀ مردم ارزگان گفت که در چند سال گذشته برای اولین بار، درخواست استضیاح وزیران را امضا کرده است و از اعضای ولسی جرگه خواست که به وضعیت کنونی نیز توجه داشته باشند.

جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان گفت که در پیوند به حمله شفاخانۀ سردار داوود ۲۳ تن بازداشت شده اند که جنرالان نیز شامل آنان است؛ اما تأکید کرد که برای فیصله در مورد آنان باید منتظر تصمیم هیأت قضایی ماند.

آقای حبیبی گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان، یک پلان چهارساله ترتیب شده است که در کنار اردوی افغان، به نیروهای ویژه (قطعات خاص) بیشتر توجه شده است.

به گفتۀ وزیر دفاع افغانستان، بر اساس این پلان چهارساله، نیروهای خاص افزایش می‌یابند، سربازان و افسران آموزش می‌بینند و نیروهای هوایی افغان و اردو تجهیز خواهند شد.

به باور جنرال حبیبی، تلفات سربازان افغان در میدان جنگ، ناشی از پایین‌بودن سطح سواد، عدم توجه به تدابیر احتیاطی، ندانستن شیوۀ استفاده از تجهیزات نظامی و تحکیمات ضعیف است.

جنرال تاج‌محمد وزیر داخلۀ افغانستان، با آنکه پذیرفت که هشتاد درصد فشار جنگ به دوش پولیس است و شمار کشته‌های نیروهای امنیتی افزایش یافته است؛ اما تأکید کرد که تلفات مخالفین مسلح نیز در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، پانزده فیصد افزایش داشته است.

وزیر داخلۀ افغانستان قبول کرد که برخی اوقات، اعاشه و تجهیزات به وقت معین به سربازان نمی‌رسد، اما گفت که در میدان جنگ گاه‌گاهی مشکلاتی پیش می‌آید.

جنرال جاهد، با مؤفق خواندن عملیات شفق در سال گذشته، از ایجاد طرح جدید عملیاتی در سال روان خورشیدی به نام خالد خبر داد.

معصوم ستانکزی، رئیس امنیت ملی افغانستان گفت که او وظایف‌اش را به خوبی انجام داده و اگر توان کاری نداشته باشد، خودش استعفا می‌کند.

ستانکزی از ولسی جرگه خواست که جلسۀ استیضاحیه سری شود که از سوی اعضای مجلس تأیید شد.

پیش از آغاز جلسۀ استیضاح، عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که روز گذشته، در دیدار با رئیس جمهور، آقای غنی استیضاح وزیران را صلاحیت ولسی جرگه، خوانده است.

رئیس جمهور همچنان گفته است که در روزهای آینده، هیأت امریکایی، اتحادیۀ اروپا و ناتو برای بررسی وضعیت امنیتی افغانستان به کابل می‌آیند که این هیأت پس از به میان آمدن ادارۀ جدید در ایالات متحده از افغانستان دیدن می‌کنند و روی مسایل امنیتی صحبت خواهند کرد.

به گفتۀ ابراهیمی، رئیس جمهور خواسته است که نمایندگان به منافع ملی افغانستان توجه داشته باشند.

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان نیز امروز در جلسۀ شورای وزیران، از ولسی جرگه خواست که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، تصمیم بگیرند.

XS
SM
MD
LG