لینک های دسترسی

خانوادۀ فرخنده حکم محکمه را رد کرد


قتل فرخنده با واکنش شدید فعالان مدنی روبرو شد

قتل فرخنده با واکنش شدید فعالان مدنی روبرو شد

خانوادۀ فرخنده و شماری از فعالان حقوق بشر و شبکه های زنان نسبت به حکم محکمۀ استیناف ولایت کابل اعتراض شدید نشان و آن را غیرعادلانه توصیف کردند.

محمکۀ استیناف ولایت کابل در جلسۀ سری پشت درهای بسته و در غیاب اعضای خانوادۀ فرخنده حکم تخفیف مجازات چهار تن از عاملان قضیۀ قتل فرخنده رااز اعدام به ۲۰ سال و ۱۰ سال زندان صادر کرد.

مادر فرخنده با شکایت از محکمۀ استنیاف، این فیصله را ناعادلانه خواند. محمد نادر پدر فرخنده ضمن رد فیصلۀ محکمۀ استیناف از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواست که در قضیۀ قتل فرخنده، عدالت را تامین کند.

محمد نادر گفت "فشاری از جانبی بوده که ما را نخواستند در محکمه حاضر باشیم و از حقوق شرعی و قانونی خود دفاع کنیم، آنچه را که محکمه ابتدایی و استیناف فیصله کند مهر تایید می گذارند، من به این محکمه قناعت ندارم."

شبکه زنان افغان، فعالان جامعۀ مدنی و مدافعان حقوق زنان همصدا با خانوادۀ فرخنده گفته اند که به خاطر تامین عدالت در این قضیه، دادخواهی خواهند کرد.

ماری اکرمی رئیس شبکۀ زنان افغان گفت که هیچ تفاوتی بین محاکمۀ صحراتی و فیصلۀ محکمۀ استیناف در مورد قضیۀ قتل فرخنده وجود ندارد.

فیصلۀ محکمۀ استیناف ولایت کابل در پشت درهای بسته و در عدم حضور بستگان فرخنده صورت گرفته است.

شکریه بارکزی عضو ولسی جرگۀ افغانستان برگزاری محاکم پشت درهای بسته را خلاف قانون دانسته و گفت که تا آخرین در مقابل این فیصله ایستادگی خواهد کرد.

هراس از اعتراض یا دستان پنهان

برخی آگاهان نیز سری بودن جلسۀ محکمۀ استنیاف را ناشی از هراس قوۀ قضائیه از اعتراضات مردم می دانند.

فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل می گوید که به هر صورت فیصلۀ پشت درهای بستۀ محکمه نه تنها با واکنش میلیونها زن بلکه واکنش مردان، پارلمان، جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و سایر گروه ها روبرو می شود.

در پیوند با قضیۀ قتل فرخنده چهار نفر به مرگ محکوم شده بود، که به گفتۀ عبدالمنان نوری یکی از وکلای مدافع این قضیه، جزای یک تن از متهمان که سن قانونی را تکمیل نکرده بود، از اعدام به ده سال زندان تخفیف یافت.

آقای نوری گفت که متهمان هنوز هم به حکم محکمه قانع نشده و تمیز طلب شده اند، زیرا به گفتۀ وی قاتلان اصلی فرخنده بازداشت و محاکمه نشده اند.

شماری از قانونگذاران افغان نیز از فیصله های محاکم ابتدائیه و استیناف ابراز نگرانی کرده و خواستار پیگیری این پرونده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و دادگاه عالی اند.

شینکی کروخیل عضو پارلمان افغانستان به صدای امریکا گفت که شاید فیصلۀ محکمه تحت فشار کسانی تغییر کرده باشد که در این قضیه دست داشته اند. او گفت که باید مشخص شود که حکم محکمۀ ابتدائیه عادلانه بوده است یا استیناف.

فرخنده به تاریخ ۲۸ حوت سال ۱۳۹۳ خورشیدی به اتهام آتش زدن به نسخۀ قرآن کریم به گونۀ فجیع توسط گروهی از مدان خشمگین در مسجد شاه دوشمشیره به قتل رسید و سپس جسدش به آتش کشیده شد.

محکمۀ ابتدائیه در پیوند با این قضیه چهار متهم را به مرگ و هشت متهم دیگر را هریک به ۱۶ سال زندان محکوم کرده بود.

XS
SM
MD
LG