لینک های دسترسی

عدالت انتقالی یا معافیت جنایات جنگی


نشر فهرست پنج هزار نفر که در اواخر دهه ۵۰ خورشیدی از سوی "اگسا" یا اداره استخبارات حکومت وقت افغانستان کشته شدند، بحث های تازۀ را در رابطه به نیاز عملی شدن عدالت انتقالی در افغانستان ایجاد کرده است.

برخی به این باور اند که نشر این فهرست در زمانیکه چند روز از آغاز روند ثبت نام نامزد های انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، ممکن دلایل سیاسیِ را در پی داشته باشد.

اما نشر این فهرست تا چه حد برای محاکمۀ مجرمین جنگی و تامین عدالت انتقالی در افغانستان کمک خواهد کرد؟

عبدالواحد طاقت یکتن از مقامات پیشین ادارۀ استخبارات حکومت داکتر نجیب الله به این باور است که نشر همچو فهرست ها در این مقطع زمانی مفید نبوده و اگر قرار باشد عدالت انتقالی در افغانستان تطبیق شود، پس به گفتۀ او جنایات همه ادوار تاریخ باید برملا شود.

آقای طاقت گفت "اگر واقعاً وجدان بشریت آگاه بیدار باشد باید روی یک مسئله با ما به فیصله برسد که از کدام طرف شروع می کند. آیا از امروز شروع می کند که حکومت حامد کرزی و ناتو را بر کشور ما مسلط ساخته و هر روز و هر شب نسل کشی پشتون ها در این طرف و آن طرف خط دیورند ادامه دارد. و یا در عملیات و بمباردمان های کور در یک عروسی 150 نفر در در ارزگان به قتل می رسد و یا هم در شیندند در فاتحه خوانی 90 یا 110 نفر به قتل می رسد و همینطور در جاهای دیگر."

این کارمند پیشین ادارۀ استخباراتی افغانستان می گوید که در اواخر دهه ۵۰ خورشیدی پنج هزار نفر نه بلکه کم از کم 20 هزار نفر به قتل رسید اما ضمن محکوم کردن آن کشتار ها می افزاید که حزب دموکراتیک خلق افغانستان، عاملین آن کشتار ها را بعداً مجازات کرد.

دوره های مختلف جنایات جنگی

گروه های حامی حقوق بشر می گویند جنایات جنگی تنها در یک دورۀ خاص تاریخ معاصر افغانستان اتفاق نیافتاده و به گونه یی، همه جناح های درگیر در جنگ سه دهه یی افغانستان شریک بوده اند.

اما داکتر ظهیرالدین سعادت عضو مجلس نمایندگان افغانستان آنچه را او "تلفات" زمان جنگ در دوران حکومت مجاهدین خواند، با کشتار های که در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق صورت گرفته غیر قابل مقایسه می داند.

به باور آقای سعادت حکومت به گفتۀ او کمونیستی، محصلین، کسبه کاران، استادان پوهنتون ها و افراد عام را جوقه جوقه روانۀ زندان کرده و بعداً سر به نیست کرد که یک ظلم پنداشته می شود اما کسانی که در جنگ های به باور او تحمیلی کشته شدند، یا در دفاع از نوامیس ملی کشته شده اند و یا هم برای منافع کشور های همسایه.

در آغازین سال های حکومت موقت و بعداً هم منتخب، بحث های داغی در رابطه با عدالت انتقالی در افغانستان، در میان جامعۀ تازه روی کار آمدۀ مدنی آن کشور صورت گرفت اما گویا در آن زمان مردم به این باور رسیده بودند که برای تامین صلح و ثبات و جلوگیری از درگیری های بیشتر باید بالای گذشته ها خاک ریخت و به آینده فکر کرد.

توجیه ناپذیری کشتن غیر نظامیان

اما فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان افغانستان به این باور است که کشتن غیر نظامیان در زمان جنگ توجیه ناپذیر است. خانم کوفی علاوه می کند که ریشه یابی جرایم که حد اقل در ۶۰ تا ۷۰ سال اخیر از سوی حکومت های مختلف در افغانستان صورت گرفته، یک امر مهم است.

به باور خانم کوفی تنها تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان می تواند ضامن ایجاد صلح و امنیت باشد.

این عضو ولسی جرگۀ افغانستان دست داشتن دولتمردان کنونی افغانستان را در جنگ های داخلی و عدم موفقیت ارگان های غیر دولتی آن کشور را در تطبیق عدالت انتقالی از دلایل عدم پیگیرد قضایی جنایات می پندارد.

به گفتۀ خانم کوفی سلسلۀ ارتکاب جنایات جنگی هنوز هم در افغانستان ادامه داشته و طرفین درگیر بدون رعایت "فرهنگ جنگ" به کشتار غیرنظامیان مبادرت می ورزند.

نشر فهرست کشته شدگان توسط اداره اگسا در حالی صورت می گیرد که مجلس نمایندگان افغانستان در سال ۱۳۸۵ طرحی را به تصویب رساند که به اساس آن همه جناح های درگیر در جنگ های داخلی سه دهه اخیر در افغانستان، از هرگونه پیگرد قضایی و حقوقی در امان خواهند بود.
XS
SM
MD
LG