کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دولت حق وضع محدودیت بر اجتماعات و اعتراضات مسالمتآمیز شهروندان را ندارد.
به گفتۀ مسؤولان این کمیسیون وضع محدودیت بر اجتماعات مسالمتآمیز، حقوق سیاسی شهروندان را تهدید میکند. این در حالی است که در این اواخر حملات گروههای تروریستی بر اجتماعات افزایش یافته است.
در اوایل سال جاری به گونۀ کم سابقه، راهپیمایان جنبش روشنایی که اکثریت مطلقشان شیعه مذهب بودند مورد حملۀ تروریستی گروه داعش قرار گرفتند و درنتیجۀ این حمله ۸۴ تن کشته و بیش ۳۷۰ تن زخمی شدند.
پس از آن برای نخستین بار حکومت افغانستان بر تجمعات محدودیت وضع کرد و اجازۀ برگزاری دومین راهیپمایی را برای جنبش روشنایی نداد.
بعد از آن دولت در دهم محرم از عزادران عاشورا خواست تا فقط از مساجد و تکایا برای عزا داری استفاده نمایند، با آنهم عزاداران عاشورا مورد حمله قرار گرفتند که مسؤولیت آنرا نیز داعش به عهده گرفت.
دلیل دولت برای منع تجمعات ناامنی و هدف قرارگرفتن تجمع از سوی گروههای تروریستی بوده است.
اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر با برگزاری سیمیناری در زمینۀ حق آزادی اجتماعات میگوید که حکومت مکلف به تأمین امنیت شهروندان است، تا آنان بتوانند از حق برگزاری اجتماعات استفاده نمایند.
موسی محمودی رئیس اجرائیوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این سیمینار گفت "باید راهکارها و میکانیزمها و سیاستگذاریهای در کشور وجود داشته باشد که این حقوق به گونۀ درست حفاظت و حمایت شوند. ما یک مشکل اساسی را که در کشور میبینیم و در رابطه به استیفای دیگر حقوق نیز است، ضعف حاکمیت قانون است."
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از افزایش تهدیدات از سوی گروههای تروریستی به تجمعات نگران است.
بر بنیاد قوانین داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی که افغانستان به آن الحاق شده است شهروندان افغان حق برگزاری اجتماعات مسالمتآمیز را برای رسانیدن صدایشان به مسؤولان دارند.
عبدالاحد فرزام رئیس کمیسیون مستقل حقوقبشر در کابل گفت که حکومت مؤظف است تا به خواست اجتماعات نیز توجه نماید.
فرزام گفت "دولت علاوه براینکه مکلف برشناساس حق آزادی اجتماعات در کانون داخلی اند، مکلف بر وضع سازکارهای قانونی برای برخورداری مردم از این حق اند. باید نیروهای متخصصی را حداقل در مقام عمل تربیت کند و آموزش دهد که حداقل نحوۀ برخورد با اشتراککنندگان و پرهیز از خشونت را در اجتماعات بلد باشند و بفهمند آگاهانه و مسألمتامیز با اجتماع.کنندگان برخورد نمایند."
در همین حال محمد محق مشاور فرهنگی در ادارۀ امور گفت که برگزاری تجمعات از حقوق سیاسی شهروندان افغان است؛ اما او افزود "در کشوری مثل افغانستان که ما و شما، انواع فراز و نشیبها را دیدیم و آسیبپذیریهای که وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما دارد. در اینجا سنجش مفاصل و مصالح در موضوع اجتماعات بسیار موضوع حساس و ظریف است."
فعالان مدنی و شهروندان افغان با استفاده از حق اجتماعات توانسته اند به قضایای زیادی دادخواهی کنند.
نورالدین علوی استاد پوهنتون اما گفت که باشندگان کشورهای جهان سوم هر ازگاهی شاهد وضع محدودیت بر تجمعات مسالمات آمیز بوده اند.
آقای علوی گفت "یک سلسله محدودیتهای غیرقانونی برای تجمعات و آزادیها در کشورش جهان سوم و به گونۀ خاص در افغانستان جریان دارد که در این اواخر ما شاهد این بودیم."
افغانستان دارای قانون تظاهرات، اعتصابات و اجتماعات است. این قانون در سال خورشیدی به تصویب رسیده است. در این قانون آمده اکه هرگاه مکان تجمع، اعتصاب و یا تظاهرات از تهدید مصؤون نباشد، افرادی که تجمع، اعتصاب یا تظاهرات کرده اند باید براساس دستور نهادهای امنیتی مسؤول محل را ترک کنند.