سازمان دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که قانون حق دسترسی به اطلاعات ضعیف است و نیاز به تعدیل را دارد.
این قانون به تازگی توسط رئیس جمهور افغانستان توشیح شده است.
این نهاد با ارایه پیشنهادات مشخص از محمد اشرف غنی، رئیس افغانستان خواست که آن پیشنهادات را با صدور فرمانی وارد قانون حق دسترسی به اطلاعات کند.
مسوولین این نهاد میگویند که پس از ارزیابی های دقیق با نهاد های جامعه مدنی، رسانه ها و کارشناسان بین المللی دریافته اند که قانون حق دسترسی به اطلاعات دارای مشکلات مشخص می باشد.
مسوولین دیدبان شفافیت افغانستان افزودند که در همکاری با رسانه ها، کارشناسان بین المللی قوانین و نهادهای جامعه مدنی پیشنهادات مشخص را به منظور بهبود قانون حق دسترسی به اطلاعات ارایه کرده اند.
میرویس ناصری مسئول ارتباطات دیدبان شفافیت گفت که قانون که توشیح شده در بسیاری موارد وضاحت ندارد و برای متقاضیان اطلاعات مشکل آفرین می باشد.
قانون ناقص
آقای ناصری افزود که کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات مستقل نبوده چون از لحاظ اداری و مالی به وزارت اطلاعات و فرهنگ وابستگی دارد.
به گفته او اصطلاحاتی چون امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی در قانون دسترسی به اطلاحات به گونه واضح تعریف نشده است.
آقای ناصری همچنین اضافه کرد که سازمان دیدبان شفافیت از چند سال به این سو بخاطر تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات دادخواهی کرده است ولی این قانون با "نواقص و مشکلات زیادی" توشیح شد.
آقای ناصری گفت قبل از توشیح این قانون نیز این پشنهادات را مطرح کرده بودند اما به دلایلی شامل قانون نشده است.
آقای ناصری افزود " زمانی که ما یک قانون دسترسی به اطلاعات قوی نداشته باشیم و متقاضیان به اطلاعات دسترسی نداشته باشند چگونه یک حکومت، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و مقامات بلند رتبه دولتی می توانند به ملت پاسخگو باشند."
زمان توشیح قانون
با این حال نی یا موسسه حمایت از رسانه های آزاد افغانستان خواستار اجرایی شدن قانون حق دسترسی به معلومات شد و مسوولین این نهاد میگویند که امکان دارد در جریان تطبیق با نواقص دیگری نیر برخورد شود که نیاز به تعدیل باشد.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیدبان رسانه های آزاد افغانستان گفت: "در زمینه پیشنهاداتی که صورت گرفته هم حکومت و هم وزارت عدلیه، مجلس وزرا و هم پارلمان باید غور کنند که چگونه میتوانند این تعدیلات لازم را وارد (قانون دسترسی به معلومات) کنند."
آقای توحیدی همچنین گفت که برای اجرایی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات، این قانون در مرحله کنونی تمام ارگان های دولتی را مکلف می سازدتا دفاتری به نام اطلاع رسانی را ایجاد کنند تا طبق قانون، اطلاعات از طریق دفاتر مذکور در میعاد معین در اخیتار متقاضیان قرار داده شود.
کُند کاری حکومت
اما آقای توحیدی علاوه کرد که تا کنون حکومت چنین دفاتر را ایجاد نکرده و کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات نیز تا هنوز ایجاد نشده است.
به گفته آقای توحیدی یکی از پیشنهادات آنان قبل از توشیح و بعد از توشیح قانون این بوده که کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات باید یک کمیسیون مستقل و دایمی در چوکات دولت باشد.
اما این خواست موسسه حمایت از رسانه های آزاد افغانستان قبل از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعاتبنا بر تورم تشکیلاتی و مسایل بودیجه ای از سوی حکومت پذیرفته نشد.
