حکومت افغانستان توقیف و بازجویی از خبرنگاران و بررسی تخطی های رسانه ها را محدود ساخته است. بر اساس دستور رئیس جمهوری افغانستان نهادهای انفاذ قانون باید برای رسیدگی و پی گیری تخطی های رسانه ای، مجوز کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها را داشته باشند.
کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای نهاد مستقلی متشکل از نمایندگان حکومت، رسانه ها و جامعه مدنی است.
در گذشته شماری از نهادهای حکومتی بدون همآهنگی با این کمیسیون، خبرنگاران و فعالین رسانه ای را موقتاً بازداشت یا برای بازجویی فراخوانده بودند.
نهادهای حامی آزادی بیان و رسانه ها از این اقدام حکومت افغانستان استقبال نموده است و تقاضای عملی شدن آنرا کرده اند.
در دستور حکومت که از آن بحیث "فرمان رئیس جمهور در حمایت از رسانه ها" نامبرده شده است همچنان وزارت داخله را موظف ساخته تا موارد خشونت با خبرنگاران را با جدیت پی گیری کند.
رحیم‌الله سمندر، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت "بند ششم حکم که مسألۀ رسیده‌گی به قتل ژورنالیستان است، برای ما خیلی کمک می‌کند، استقبال می‌کنیم، چیز مهمی است. ما برای اولین دفعه چنین یک حکم صریح را می‌بینیم که تمام ژورنالیستانی که از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ کشته شدند، به صراحت حکم پیگیری این موارد داده می‌شود".
این اقدام حکومت افغانستان در حمایت از رسانه ها در حالی به میان می آید که در روز گذشته یک خبرنگار در ولایت ننگرهار به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس هلاک گردید. هفتهء گذشته، هفت کارمند گروه رسانه ای موبی در انفجار انتحاری که طالبان مسوولیت آنرا بعهده گرفت، جان باخت.
