ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان که از ابتدا ایجاد محکمۀ اختصاصی انتخابات را خلاف قانون اساسی می داند، به روز یک شنبه پس از بحث های گرم وطولانی با نشر اعلامیۀ ۵ ماده یی ارجاع حکم محکمۀ خاص انتخاباتی به محکمه استیناف ونظریات هیئت مؤظف ازسوی رئیس جمهور را، به عنوان مداخله در امورانتخابات و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ خورشیدی خوانده و آن را مردود وفاقد اعتبار حقوقی اعلام کرد.
فرهاد عظیمی، منشی مجلس اعلامیۀ ولسی جرگه را درجلسۀ علنی به خوانش گرفت.
عظیمی بیان داشت: "هر اقدام سیاسی از جانب افراد و نهاد های غیرمسؤول مداخلۀ آشکارا در پروسه انتخابات بوده و از عواقب خطرناک آن، که منجر به خلق جرقۀ مقاومت ملی در برابر قانون ستیزی ها خواهد شد هشدار میدهد."
همچنان ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان که به زعم خود به خاطر انجام امور مهم و اساسی مملکت دو بار رخصتی تابستانی خود را به تعویق انداخته است، به سلسلۀ جلب همکاری بین المللی در راستای لغو محکمه اختصاصی و فیصلۀ آن، به روز یکشنبه با تایید اکثر اعضای حاضر در مجلس، نامه یی را عنوانی اتحادیه بین الپارلمانی (IPU) نوشت که متن آن به نماینده گان رسانه ها به خوانش گرفته شد.
درهمین نامه عنوانی اتحادیه بین الپارلمانی، رئیس جمهور کرزی به زیرپا نمودن قانون اساسی و تلاش برای خفه کردن نهاد های دموکراتیک در کشور متهم شده است.
در بخشی از نامه آمده است که گویا اقای کرزی با ایجاد محکمه اختصاصی به دور از احکام قانون اساسی می خواهد پارلمان کشور را، خلع قدرت وصلاحیت نماید.
عبدالقادر قلاتوال، منشی ولسی جرگه تقاضای مجلس ازتمام مردم دنیا منجمله اتحادیه بین الپارلمانی را چنین بیان داشت: "ولسی جرگۀ افغانستان از همه مردم جهان که معتقد به دموکراسی و تمثیل اراده مردم توسط نماینده گان شان در پارلمان هستند میخواهد تا نگذارند در افغانستان که محراق توجه جهانیان است ودر ده سال تمام امکانات مادی ومعنوی وانسانی که برای یک نظام دموکراتیک توسط مردم صلح دوست دنیا به مصرف رسیده اند، محو و نابود گردد."
در خور یاد آوری است که ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان نامۀ دیگری را در خصوص جلب همکاری بین المللی برای لغو محکمۀ اختصاصی عنوانی بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز نوشته بودند که پاسخ مثبت آن روز قبل به کابل مواصلت کرده و به روز شنبه در جلسۀ علنی مجلس به خوانش گرفته شد.