تحصن واعتراض اعضای ولسی جرگه شورای ملی افغانستان امروز چهارشنبه نیز ادامه داشت.
اما چنانکه معلوم می شود ادامه تحصن واظهارات تند برخی از اعضای ولسی جرگه شامل در تحصن، زمینه را برای ظهور گروه ها و مجمع های جدید پارلمانی فراهم میکند.
به روز سه شنبه در هفتمین روز تحصن، تعدادی از اعضای ولسی جرگه که شامل گروه پارلمانی حمایت از قانون اساسی بودند راه خود را جدا ساخته به نام "مجمع پارلمانی اصلاح طلبان" اعلام موجودیت کردند و دلیل جدا شدن از "ایتلاف حمایت ازقانون" را هم مخالفت با تحصن وشیوه مبارزه برای دستیابی به هدف تعیین شده که همانا رد فیصله محکمه اختصاصی وتبعات آن است، وانمود کردند و به همین ترتیب در جلسه روز چهارشنبه به صراحت دیده می شد که در دیدگاه برخی اعضای ولسی جرگه تفاوت به میان آمده است.
سید اسحاق عالمی بلخی، که به روزسه شنبه به نمایندگی از مجمع نوظهور بنام "مجمع پارلمانی اصلاح طلبان" صحبت میکرد دیدگاه خود را چنین بیان کرد "موضع مجمع پارلمانی اصلاح طلبان این است که محکمه اختصاصی غیرقانونی است. حکم صادرشده آن غیرقانونی است و هر تصمیم مبتنی بر حکم محکمه اختصاصی مخالف قانون اساسی و قانون انتخابات است و انتظار ما از کمیسیون مستقل انتخابات همین است آنگونه که قبلا به تکرار وعده داده است در فهرست اعضای ولسی جرگه تغییر به وجود نیاید."
آقای بلخی به ادامه سخنانش تفاوت دیدگاه مجمع نوطهور "اصلاح طلبان" را با گروه پارلمانی حمایت از قانون اساسی که تحصن را راه اندازی کرده است بیان نموده افزود "در اصل محکمه اختصاصی و فیصله های آن و نتیجه انتخابات با آنها(ایتلاف حمایت ازقانون) هیچ نظر متفاوت نداریم. تنها تفاوت نظر در اینجا است که برای مبارزه و دستیابی به هدف شیوه کنونی(تحصن) را مناسب نمی دانیم."
اما عبدالحفیظ منصور، یک عضو فعال ایتلاف حمایت از قانون که سرسختانه از تحصن و دیگرشیوه های اعترضی پشتیبانی می کند با تکیه بر تجارب چند ماه پسین از موقف وموضع ایتلاف حمایت از قانون دفاع کرد
آقای منصور گفت "حمایت از قانون بر این باور است که در شش، هفت ماه اخیر ما به رئیس جمهور کشور عذر کردیم، ازطریق رسانه ها و اعتراضات مدنی و سکوت اعتراض خود را به گوش رئیس جمهور رسانیدیم. اما آنها به این مسایل ترتیب اثر ندادند، حرف ما را نشنیدند. ما ناگزیر بودیم که یک گام به پیش برداریم و حق قانونی و مشروع خود که عبارت از تحصن و اعتصاب باشد و یا تظاهرات استفاده بکنیم."
اما در این میان افراد و اشخاصی هم دیده می شوند که با وجود شامل بودن به ایتلاف حمایت از قانون نسبت به روزهای قبل در دیدگاه شان تفاوت اندکی به وجود آمده است و نمی خواهند بیشتر در این جریانات دخیل باشند، بلکه می خواهند مستقلانه بیاندیشند.
فوزیه کوفی، نماینده ولایت بدخشان در ولسی جرگه می گوید با توجه به وضعیت موجود کشور که نا امنی ها در آن بیداد میکند، پروسه انتقال مسؤولیت های امنیتی از قوای بین المللی به نیروهای افغان در جریان است و مسئله خروج قوای بین المللی از کشور مطرح است، ایجاب میکند که به مسایل کلان مملکت رسیدگی شود. و کمیسیون مستقل انتخابات هم باید در یک اقدام جدی و متهورانه به این مسئله نقطه پایان بگذارد تا وکلا بتوانند به کارهای اساسی خود بپردازند.
به باور خانم کوفی تقابل میان قوه مقننه و قضاییه، دولت افغانستان را از لحاظ سیاسی به بن بست کشانیده است که باید خاتمه یابد.
خانم کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان در ولسی جرگه، ساختن گروه ها وایتلاف ها را در داخل پارلمان یک تجربه ناکام دانسته افزود "ساختن گروه ها وایتلاف ها در داخل پارلمان عملا موثر نبوده است ما در عمل دیدیم چیزی که موثر است سلامت دموکراسی در افغانستان است. به دلیل این که اگر وضعیت از این هم بدتر شود هیچ کسی مصؤون نمی ماند و زنان، بیشتر از همه آسیب پذیر می باشند، باید این بحران ختم شود."
محمد اکبری، عضو دیگر ولسی جرگه علیرغم تأیید موقف وکلای حامی تحصن از زیاده روی ایتلاف حمایت از قانون ابراز ناخرسندی می کند.
او می گوید "ایتلاف حمایت از قانون گاهگاهی از اصول و مسیر اصلی تعیین شده عدول میکند و یک مقدار زیاده روی هم میکند که ما حامی از زیادروی ایتلاف حمایت از قانون نمی باشیم در غیر آن در کل از موقف اصلی آن پشتیبانی میکنیم و آن را برحق میدانیم."