وزیر عدلیۀ افغانستان در حالی محاکم صحرایی طالبان را غیرقابل قبول می خواند که در برخی مناطق آن کشور مردم برای حل و فصل مسایل روزمرۀ شان به ملاهای محلی و طالبان مراجعه می کنند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیۀ افغانستان روز یکشنبه هنگام ارایۀ برنامۀ کاری ۱۰۰ روزۀ آن وزارت گفت که محکمه های صحرایی طالبان بر روستا نشینان مجبور افغانستان در نظام قانونمند جا نداشته و قابل تایید نیست.
به عنوان مثال در ولایت نورستان که دارای هشت واحد اداری است، به گفتۀ مقام های محلی در شش واحد آن مردم به محاکم و مراجع عدلی و قضایی نرفته و برای حل قضایای شان به ملاهای محلی و طالبان رجوع می کنند.
شماری از کارشناسان مسایل حقوقی، مشکلات موجود در نظام عدلی و قضایی چون فساد اداری و رشوت ستانی و طولانی بودن روند تامین عدالت و انصاف را به عنوان عامل بازدارندۀ تامین عدالت دانسته می گویند که مردم از ناگزیری برای رسیدن به حق شان به طالبان مراجعه می کنند.
عبدالرووف هروی کارشناس مسایل حقوقی می گوید که تطبیق نشدن احکام قطعی محاکم به ویژه بر زورمندان، نیز یک مشکل عمده در نظام عدلی و قضایی افغانستان است که مردم را نسبت به محاکم بی باور می سازد.
در همین حال شماری از آگاهان مسایل فقهی می گویند که هیچ چیزی نمی تواند محکمه های صحرایی را که خارج از دایرۀ نظام صورت می گیرد، توجیه و مشروعیت بخشد.
فضل احمد معنوی، معاون پیشین ستره محکمۀ افغانستان می گوید که شاید چنین محاکم در مسایل مدنی، خانوادگی و برخی موضوعات تجارتی یک اقدام اصلاحی باشد، اما به گفتۀ وی در مسایل جزایی که "حق العبد و حق الله" می باشد، جز "حاکم زمان یا قاضی وقت" که "حاکم شرع" صلاحیت خود را به او تفویض کرده باشد، هیچ کسی صلاحیت رسیدگی را ندارد.
آقای معنوی می گوید که فیصله های محکمه های صحرایی طالبان در تمام مسایل جزایی فاقد اعتبار است و اگر در مسایل مدنی هم با شریعت مطابقت داشته باشد، به گفتۀ وی باید این فیصله ها از سوی محکمه های قانونی تایید شود.
با اینحال وزیر عدلیۀ افغانستان گفت که آوردن اصلاحات در نظام عدلی کشور که به گفتۀ وی آغشته به فساد است، یک نیاز فوری می باشد. اما او با خوشبینی افزود که در حکومت وحدت ملی ارادۀ قوی برای ایجاد اصلاحات وجود دارد.
