شورای ملی افغانستان چندی پیش قانون برگزاری مراسم عروسی در افغانستان را با اکثریت ارا درچهار فصل و ۲۳ ماده تصویب کرد، هر چند کار تهیۀ پیشنویس این قانون در سال ۱۳۹۰ خورشیدی آغاز شده بود.
صدیقه بلخی سناتور در شورای ملی افغانستان می گوید که این قانون برای مصرف پول و تدارکات مراسم مختلف خوشی حدودی را بر بنیاد اصول دین اسلام تعیین می کند.
این قانون حکم می کند که در محافل عروسی باید بیش از ۵۰۰ مهمان دعوت نشود، پرداخت قلین یا طویانه جواز ندارد، ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺷﺐ ﺣﻨﺎ، ﺷیﺮینی ﺧﻮﺭی، ﻧﺎﻣﺰﺩی، ﻟﻔﻆ ﮔﻴﺮی، ﺧﺘﻨﻪ ﺳﻮﺭی، ﺷﺐ ﺷﺶ، ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮﺭی، تخت جمعی، ﭘﺎیوﺍزی، ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ، ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺣﺞ ﻭ ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭی کودک ﺩﺭ ﻫﻮﺗﻞ ﺑﺮﮔزار ﺷﺪﻩ ﻧمی ﺗﻮﺍﻧﺪ.
در این قانون همچنان صراحت یافته است که عروس و سایر زنان در مراسم عروسی نباید لباس خلاف شریعت بپوشند و مهر را باید عروس تعیین کند، موادی که واکنشهای متفاوت شهروندان افغان را در ولایت های مختلف در پی داشته است.
شماری از شهروندان تصویب این قانون را گام مؤثر می دانند، تعدادی هم آن را وضع محدودیت بر آزادی های فردی تلقی کرده و برخی هم به عملی شدن آن باورمند نیستند و آن را فقط واژه های چاپ شده بر روی کاغذ می دانند.
حلیمه رضایی از ولایت بامیان به این باور است که عنعنات افغانها قویتر از قوانینی است که به تازگی تصویب می شود.اما گیتا افغان از ولایت غور تطبیق این قانون را پر از چالش دانسته می گوید که قانون یاد شده سلب آزادی های فردی است.
تعیین مهر توسط عروس
تعیین مهر از سوی عروس که در این قانون صراحت یافته است نیز موضوع قابل بحث است. شماری زیادی از خانواده ها در افغانستان، مهر را بدون در جریان گذاشتن عروس تعیین می کنند.
شهروندانی چون بشیر احمد از ولایت کندهار می گوید که مردم نیز باید در تعیین مهر که بر اساس دین اسلام نیز حق عروس است، در تطبیق این قانون همکاری کنند.
نصیر احمد از فراه تعیین مهر را از سوی عروس متضمن کاهش خشونت های خانوادگی و تامین بیشتر حقوق زنان می داند. معصومه از هرات می گوید که با اینکار دیگر به دختران به عنوان یک جنس یا کالا دیده نخواهد شد.
وضع محدودیت در مورد پوشیدن لباس زنان در محافل عروسی نیز با واکنش هایی روبرو شده است. فعالانی چون میر احمد جوینده عضو پیشین ولسی جرگه آن را مداخله به حریم شخصی افراد و سلب آزادی مردم می خوانند.
مزید بر این، کارشناسان تاکید می کنند که قانونگذاران باید خود در تطبیق این قانون الگو قرار بگیرند تا مردم بدانند قانون برای همه است نه برای شماری از شهروندان افغانستان.
به گفتۀ حسن اخلاق فعال مدنی در واشنگتن "اگر این قانون هم مانند سایر قوانین فقط روی کاغذ باقی بماند یا سرمایه دارن و زورمندان آن را مراعات نکنند، بی باوری و بد بینی ها در جامعه افزایش خواهد یافت که قوانین تنها برای مردم ضعیف و ناتوان است".
