کمیتۀ متشکل از مسؤولان وزارتهای عدلیه و مالیه، بانک مرکزی و مشاور بانکداری رییس جمهور، روی قانون صکوک کار می کنند.
ایمل عاشور سخنگوی بانک مرکزی در صحبت با صدای امریکا میگوید که با نهاییشدن قانون صکوک و چاپشدن این اسناد زمینۀ سرمایهگذاریهای مالی جدید برای شهروندان افغانستان فراهم می شود.
سخنگوی بانک مرکزی افغانستان میگوید که صکوک، نوعی خدمات اسلامی است که با استفاده از آن پروژههای دولت تمویل میشود.
آقای عاشور می گوید "صکوک نوعی خدمات اسلامی است که میتواند به شکل مضاربه، مراحبه، مشارکه و اجاره باشد که در حقیقت نوعی تمویل بودجه و تطبیق پروژهها است. دولت میتواند از طریق این اسناد پول اضافی را که مردم پیش خود دارند،جمعآوری نماید و در عین زمان سودی هم به مردمی که سهم میگیرند در خرید این اوراق میرسد."
خلیلالله شهیدزاده، عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که در شرایط فعلی این کشور نیازمند چنین اسنادی است و تأکید میکند که پیشرفت در این بخشها میتواند به افغانستان اعتبار جهانی بخشد.
آقای شهیدزاده می گوید که "افغانستان نیازمند است که به طرف این مسایل جدید برود. یعنی شیوههای سنتی که ما در امورات تجاری خود داریم شاید در بعضی موارد جوابگو باشد؛ اما در مسایل بینالمللی جوابگو نیست. این نیاز است که به این سمت برویم و این قانونمند شود. تا یک سهولت یا اعتباردهی جهانی پیدا کنیم."
سید مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون کابل میگوید که هدف این کار نهادهای مالی حکومت، جمعآوری پول نقد از بازار و ذخیرۀ آن در بانک مرکزی است.
اما به باور استاد مسعود، مسأله اساسی میزان اعتماد مردم بالای بانک مرکزی افغانستان است که مؤفقیت و ناکامی این برنامه را مشخص میکند.
آقای مسعود می گوید که "ولی من فکر می کنم که اعتبار بالای دولت و اعتماد سرمایهدار به دولت بسیار عمده است که چقدر اعتماد میکند. مثلأ من همین حالا یک سرمایه کوچک داشته باشم؛ چقدر اعتماد دارم بالای بانک مرکزی که چنین اسنادی را بخرم و پیش خود نگهدارم و این هم با اعتبار شود."
مسألۀ چاپ صکوک از چهار سال پیش، در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مطرح بود.
به گفته اقتصاددانان، اگر حکومت افغانستان بتواند اعتماد شهروندان این کشور را جلب نمایید، نشر صکوک میتواند یک منبع مالی خوب برای دولت افغانستان برای پیشبرد پروژههای انکشافی باشد.