لینک های دسترسی

انتشار دومین گزارش سالانۀ ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان


آرشیف: شهر کابل

آرشیف: شهر کابل

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد افغانستان به روز سه شنبه طی کنفرانس خبری در کابل گزارش سالانۀ استراتیژی ملی افغانستان را - که در نوع خود دومین گزارش می باشد – به گونۀ رسمی به نشر سپرد .

به گفتۀ مسؤولین وزارت اقتصاد، هدف از نشر این گزارش معلوم کردن وضعیت عمومی اقتصادی واجتماعی، میزان رشد تولید ناخالص، ترکیب تولید ناخالص داخلی، عاید سرانه، تورم، تجارت وموافقتنامه های تجارتی، قروض ونرخ تبادله، اشتغال و وضعیت فقر در کشور می باشد که در دو بخش عمده تنظیم شده است.

در بخش نخست که امنیت، حکومتداری و حاکمیت قانون است برمبنای یافته های وزارت اقتصاد پیام داده شده است که مسایل امنیتی، سیاسی و انکشافی کشور با هم مرتبط بوده و پیشرفت ها درین عرصه طی سال ۱۳۸۹ خورشیدی بطی اما پایه دار می باشد.

و اما بخش دوم که در مورد رشد اقتصادی – اجتماعی است با خوشبینی تمام تهیه شده و با پیام های مختصر، از رشد چشمگیری سخن رفته است.

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد در مورد این گزارش سالانه گفت " این گزارش در کل بیان کنندۀ آن است که افغانستان در طی چند سال گذشته در سطح اقتصاد ملی با وجود مشکلات زیاد رشد چشمگیری داشته است."

وزیر اقتصاد برای اثبات این ادعا افزود " طی پنج سال گذشته عاید سرانه تقریبا دوبرابر افزایش یافته است. از ۲۵۴ دالر امریکایی در سال ۲۰۰۵ به ۶۰۸ دالر امریکایی در سال ۲۰۱۰ میلادی افزایش یافته است ."

وزیر اقتصاد درین نشست خبری به یک سلسله کاستی ها نیز اشاره داشت که در گذشته به آن توجه نشده است . به قول ارغندیوال توجه زیاد به رشد اقتصادی صورت نگرفته است و این سلسله عدم توجه تا حال هم ادامه دارد. وزیر اقتصاد علاوه کرد که به سکتور زراعتی باید اولویت داده شود زیرا در حدود ۶٧ در صد مردم افغانستان در زراعت اشتغال دارند. او افزود که در این عرصه باید توجه بیشترصورت بگیرد تا رشد متداوم داشته باشد .

وزیر اقتصاد به توجه بیشتر بر سکتور انرژی وبرق نیز تأکید کرده گفت که افغانستان این ظرفیت را دارد تا نیازمندی برق را از منابع داخلی مرفوع سازد.

آقای ارغندیوال یک سلسله پیشنهاد ها وطرح های تازه داشت که باید بودجه ملی افغانستان تقویت شود وهماهنگی وهمنوایی بین کمک های بین المللی و بودجه ملی ایجاد شود. در حال حاضر افغانستان کشوری است که تنها ۱۸ در صد کمک های بین المللی را از طریق بودجه ملی به مصرف می رساند.

وزیر اقتصاد در سلسله پیشنهاد ها علاقمندی داشت تا یک نظارت قوی بالای مؤسسات غیر دولتی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد مصارف پول های کمک شدۀ بین المللی ازجانب مؤسسات تمویل کننده را یکی از مشکلات افغانستان می داند وهمچنان امنیت را یکی از معضلات بزرگ فرا راه رشد اقتصادی کشور می پندارد که تاهنوز ادامه دارد.

وزیر اقتصاد افغانستان می گوید:

"مهمترین معضل، مشکل امنیتی است که مانع تطبیق مؤثر پروژه های اقتصادی شده که تا کنون هم با این معضل مواجه می با شیم. "

علیرغم خوشبینی ها، دربخشی ازین گزارش آمده است که در افغانستان ۳۶ در صد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و افغانستان بیشتر از ۱۰۵ میلیارد افغانی مقروض است .

XS
SM
MD
LG