عفو بین‌الملل: منیژه صدیقی معترض زندانی در بند طالبان، به خدمات حقوقی و صحی دسترسی ندارد

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که منیژه صدیقی، مدافع حقوق بشر و معترض زندانی، به تسهیلات حقوقی و صحی دسترسی ندارد.

این سازمان ناوقت دوشنبه ۲۲ جنوری (دوم دلو) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این زن معترض شده است.

عفو بین‌الملل نگاشته است: "او به وکلا، ملاقات منظم با خانواده و حمایت مراقبت های بهداشتی دسترسی ندارد".

منیژه صدیقی از زنان معترض افغانستان است که در ماه اکتوبر ۲۰۲۳ توسط طالبان بازداشت و زندانی شد. عفو بین‌الملل بازداشت وی را خودسرانه خوانده است.

در همین حال، جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سکوت جامعه جهانی در برابر عملکرد طالبان در برابر زنان، آنچه این جریان اعتراضی "جنایت" خوانده است، و همچنان عادی‌سازی حضور این گروه در نشست‌های بین‌المللی، سبب بی‌اعتبار شدن ارزش‌های حقوق بشری می‌شود.

این جنبش از سرکوب و بازداشت زنان به بهانۀ "بدحجابی" توسط طالبان در شهرهای مختلف افغانستان یادآوری کرده و گفته است که این سرکوب‌ها پس از خواست دفتر هیات معاونت ملل متحد برای تعامل با طالبان، شدت گرفته است.

در اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی آمده است: "آنچه مردم افغانستان به ویژه زنان را نسبت به ارزش‌های حقوق بشری بی‌اعتماد می‌سازد، نظاره‌گر بودن تیکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان در بیشتر از دو سال گذشته در برابر جنایات ضد بشری طالبان به ویژه علیه زنان و اقوام آسیب‌پذیر و نگهداری شرم‌آور این گروه در قدرت است."

این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر یوناما، طالبان به ویژه وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ادارات مرتبط با آن، به اعمال و اعلام محدودیت‌ها بر حقوق زنان برای کار، تحصیل و آزادی تردد ادامه داده اند.

همچنان گزارش یوناما حاکی است که بازداشت‌های خودسرانۀ فعالان زن و مدافعان حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان ادامه یافته است.

طالبان در بیش از دوسال گذشته که قدرت را در افغانستان به دست گرفته، محدودیت‌ها فزاینده‌ای را بر دختران و زنان وضع کرده اند. از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم گرفته، تا رفتن به دانشگاه، پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی و بستن آرایشگاه‌ها همه و همه زنان و دختران را هدف قرار داده است.

همچنان این گروه کار زنان را در ادارات دولتی به جز سکتور معارف و صحت، نهادهای غیردولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کرده است.

جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، این عملکرد طالبان را خشونت جنسیتی تلقی کرده و خواستار لغو آن شده است، اما طالبان هنوز به این خواست جامعۀ جهانی تن نداده اند.