رسانۀ دولتی برما می گوید که حکومت آن کشور کمیسیون ملی حقوق بشر را تأسیس کرده است.
روزنامۀ رسمی "پرتو جدید میانمار" به روز سه شنبه در یک آگهی کوتاه گفت که این کمیسیون ۱۵ عضوی مسؤولیت گسترش و حراست از حقوق اساسی شهروندان را بر اساس مندرجات قانون اساسی سال ۲۰۰۸ آن کشور به عهده خواهد خواهد داشت.
این هیئت متشکل از دپلومات ها، اهل خبره، و مقامات پیشین حکومت می باشد که همه باز نشسته اند.
این آگهی به دنبال دیدار ماه گذشتۀ توماس کوینتانا فرستادۀ شورای حقوق بشر ملل متحد منتشر می گردد.
آقای کوینتانا که برای اولین بار اجازۀ دیدار با محبوسین سیاسی و گفت و شنود با آن سان سوچی، فعال حامی دموکراسی در برما را دریافت نموده است، از این اقدام حکومت برما استقبال نمود. وی استقلال عمل و بی طرفی این کمیسیون را موضوع قابل عطف و حایز اهمیت توصیف کرد.