لینک های دسترسی

شکایات از تبعیض علیه زنان در محاکم افغانستان


در حالیکه نهاد های مدافع حقوق بشر از افزایش خشونت بر ضد زنان در افغانستان خبر می دهد، شماری از فعالان و حقوق دانان افغان این وضعیت را ناشی از مردسالاری جامعه، پایین بودن سطح آگاهی زنان و مردانه بودن نظام عدلی و قضایی افغانستان عنوان می کنند.

افغانستان همواره در ردیف کشور هایی رده بندی شده است که بدترین کشور برای زنان می باشد.

بی اعتنایی به حقوق مادی و معنوی زنان موجب شده است تا جنبش ها و حرکت های گوناگونی تحت عنوان دفاع از حقوق زنان در افغانستان شکل گیرد اما با آن هم به گفتۀ شماری از حقوق دانان هنوز هم دیدگاه های تبعیض آمیزی وجود دارد که باعث نقض حقوق زنان در افغانستان می شود.

دلایل موجودیت تبعیض در محاکم

محمد اشرف رسولی، مشاور امور عدلی و حقوقی در ولایت کابل می گوید که بر اساس قانون اساسی افغانستان زنان و مردان دارای حقوق مساوی اند اما اینکه زنان بیشتر با روش های تبعیض آمیز در محاکم روبه رو می شوند، دلیل مرد سالاری جامعه می باشد.

رسولی می گوید که مطابق ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان، مرد و زن دارای حقوق مساوی اند و هیچ نوع تفاوتی میان آنها وجو ندارد اما چون جامعه افغانستان، جامعه مرد سالاری است در بعضی محاکم آنهایی که در راس تطبیق قانون قرار دارند، کوشیده اندکه انگیزه های شخصی خود را به کار برند.

وژمه فروغ ، فعال حقوق زن و عضو شبکه زنان افغان می گوید که تبعیض علیه زنان در آن کشور به دلیل مردانه بودن سیستم قضایی است که نمی توان در آن کدام حس زنانه را سراغ کرد.
او می افزاید که برخی از آنهایی که در ادارت تطبیق قانون ایفا وظیفه می کنند، دید گاهی مثبتی به سوی زنان خشونت دیده ندارند و همچنان ستره محکمه افغانستان نیز دارای ساختار حمایوی از زنان نمی باشد و قانون در داخل سیستم این اداره نیز وجود ندارد تا باشد که با زنان کمک شود.

به گفته فروغ، موارد خشونت علیه زنان تا حد زیادی گزارش ناشده باقی می ماند ودلیل آن هم موانع فرهنگی، اجتماعی، باورهای سنتی و مذهبی می باشد که منجر به پذیرش گستردۀ خشونت علیه زنان می شود.

تعصب در مقابل زنان در محاکم محدود نبوده و زنان از موجودیت تبعیض در سایر دوایر دولتی نیز شکایت دارند.
عزیزه جلیس عضو ولسی جرگۀ افغانستان در صحبتی با رادیو آشنا پولیس ملی و څارنوالی کابل را به عدم همکاری و پیش آمد از روی تعصب با زنان متهم کرد. او افزود که پولیس ملی و څارنوالی کابل نه تنها با مراجعین زن بلکه با مسؤولین زن در سایر ادارات پیش آمد نادرست دارند.

عدم موجودیت قانون ضد تبعیض

حوریه مصدق، از نهاد عفو بین الملل می گوید که این سازمان منحیث یک سازمان بین المللی حقوق بشری همواره تلاش ورزیده است تا در راستای تامین حقوق زنان در جهان از جمله افغانستان نقش عمده ای داشته باشد.

اما اینکه چرا تبعیض علیه زنان در محاکم افغانستان دیده می شود، مصدق نیز به این باور است که طرز دید مردانه بیشترباعث شده تا زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض تعصب و برخورد دو گانه قرار گیرند.

مصدق می گوید که در افغانستان تا حال کدام قانون ضد تبعیض وجود ندارد. مطابق قانون اساسی افغانستان، مردان و زنان داری حقوق مساوی اند اما هیچگاهی این ماده در حق زنان جامعه عمل نپوشیده است. کسانیکه در راس حکومت و در نهاد های عدلی و قضایی قایل به تبعیض علیه زنان می شوند، مورد باررسی قرار نمی گیرند.

با این حال کاهش خشونت و تبعیض علیه زنان وابستگی به سطح آگاهی آنان دارد که به باور آگاهان باید برنامه هایی برای بلند بردن سطح آگاهی زنان روی دست گرفته شود.

پیشنهاد ازدواج از سوی قاضی

دیوه نیازی دختر جوان باشنده ننگرهار بخاطر فسخ نامزدی اش سال گذشته به محکمه محلی ولایت ننگرهار مراجعه کرد، اما دو قاضی محکمه محلی این ولایت بخاطر حل قضیه به نفع وی از او تقاضای پول کردند و سپس یکی از قاضی ها بخاطر فسخ این نامزدی از او تقاضای ازدواج کرد.

دیوه میگوید که این تقاضا از سوی قاضی محکمه برایش غیر قابل باور بود.
او به رادیو آشنا گفت که پس از آن که این قضیه را با مطبوعات مطرح کرد از طرف افراد و گروه های مختلف به مرگ تهدید شد.

پوهاند عبدالسلام عظیمی سرپرست ستره محکمه افغانستان در صحبتی با رسانه ها گفت که پس از دریافت این قضیه کار قاضی مذکور به تعلیق در آمده و وی به محکمه نیز سپرده خواهد شد، اما به گفته سرپرست ستره محکمه، دیوه پس از این بخاطر پی گیری ادامه قضیه دوباره مراجعه نکرده است.

در این حال دیوه در صحبتی که با رادیو آشنا صدای امریکا داشت گفت که بخاطر تهدیداتی که دریافت کرده، نتوانست برای پی گیری قضیه اش از خانه بیرون شود یا به محکمه برود.
XS
SM
MD
LG