اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان، خواسته است تا به گونه عاجل اقدامات جدی را برای توقف استخراج غیرقانونی معادن که در برخی از ولایات افغانستان، جریان دارد، انجام دهد.
اتحادیه اروپا، هم‌چنان از حکومت افغانستان، خواسته است تا یک وزیر مورد اعتماد برای وزارت معادن و پترولیم تعیین کند و پولی که از قراردادهای معادن به دست میآید در یک حساب واحد و شفاف جمع آوری کند.
اتحادیه اروپا، گفته است که جواز شرکتهای که قرارداد معادن را دارند و مالیات نمیپردازند، باید لغو گردد و جوازهای استخراج معادن که برای دولت افغانستان، درآمد ندارند، مورد تجدید نظر قرار گیرند.
در بخشی از خواست های، اتحادیه اروپا، از حکومت افغانستان، آمده است " شرکتهای که قرارداد استخراج معادن را در اختیار دارند، باید معلومات در مورد میزان درآمد شان به مردم افغانستان داده شود."
اتحادیه اروپا تأکید کرده است که باید استخراج غیرقانونی معادن بزرگ، توقف داده شود. اتحادیه اروپا از معدن سنگ لاجورد در منطقه سرسنگ، ولایت بدخشان به عنوان مثال یاد کرده است.
اتحادیه اروپا از یک هفته به این‌سو کمپاین مبارزه با فساد اداری را برای سه هفته در افغانستان آغاز کرده است.
خواست اتحادیه اروپا مبنی بر توقف هرچه وزدتر، استخراج غیرقانونی معادن، نیز جز از همین کمپاین است.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید این وزارت پالیسی ساز است و نمیتواند اقدامات اجرایی، داشته باشد.
ذبیح الله سروری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت یک مورد استخراج غیرقانونی معادن، برای این وزارت، قابل نگرانی است.
آقای سرروی افزود که وزارت معادن و پترولیم افغانستان، سالانه، موارد جدید فعالیت غیرقانونی استخراج معادن را تثبیت میکند و از وزارت داخله برای جلوگیری آن، خواستار همکاری می‌شود.
آقای سروری در مورد اقداماتی که این وزارت برای کاهش استخراج غیرقانونی معادن انجام داده است، گفت " آگاهی عامه را بیشتر ساختیم، برای مردم پروسههای قانونی معدن کاری را تعریف کردیم. در کنار این، پالیسیها و طرزالعملهای پانزده ساله پروسه معدن کاری قانونی را روی دست گرفته ایم و از کسانی که غیرقانونی معدن کاری میکنند، برای قانونمند سازی فعالیتهای شان دعوت کردیم."
آقای سروری، سهیم بودن مسوولان محلی را در استخراج غیرقانونی معادن، تأیید کرد؛ اما گفت جزییات دقیق در مورد اینکه کدام اشخاص در کدام محلات، به حمایت از استخراج غیرقانونی معادن میپردازند، ندارند.
به گفته آقای سروری، تا زمانی که حمایت مسوولان محلی و افراد با نفوذ، وجود نداشته باشد، فرد یا گروهی نمیتواند به استخراج غیرقانونی معادن بپردازد.
این در حالیست که چندی پیش شبکه مبارزه علیه فساد اداری در یک گزارش تازه اش که در جریان سال ۲۰۱۶ میلادی انجام شده است، اعلام کرد که با وجود ممنون بودن صادرات سنگ سفید در سراسر افغانستان از سوی حکومت، مافیایی معادن در این سال، ۷۵۰ هزار تن سنگ سفید را به طور غیرقانونی استخراج به خارج از کشور قاچاق کرده اند.
در این گزارش آمده است که سالانه میلیون ها دالر از بابت استخراج غیرقانونی معادن به جیب، گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان می‌رود.