لینک های دسترسی

یک بر چهارم نفوس اروپا از فساد اداری شکایت دارد


فساد در کشور های اتحادیۀ اروپایی، بیش از ۱۶۰ ملیارد دالر در سال هزینه بر می دارد که تمامی تلاش های آنان را در راستای بیرون رفت از بحران اقتصادی تضعیف می بخشد.

بیش از سه بر چهارم نفوس اروپا به این باور اند که فساد اداری به گونۀ گسترده یی در کشور های شان سایه افگنده است.

بخش اجراییه یی اتحادیۀ اروپا، در نخستین گزارش خود دریافته که فساد اداری در بسیاری بخش های زندگی روز مرۀ اروپایی ها - از اجرای قرار داد های حکومتی گرفته تا تمویل مالی احزاب سیاسی – جاه گرفته است.

سیسیلیا ملمستروم، کمیشنر روابط داخلی اتحادیۀ اروپا در بروکسل گفت که این امر احیای مجدد کشور های اروپایی را از بحران اقتصادی خدشه دار می سازد.

به گفتۀ ملمستروم "گزارش نشان می دهد که سطح فساد اداری واضحاً از اعضای یک دولت تا دولت دیگر فرق می کند اما تاثیرات آن بالای تمام کشور های اروپایی سایه می افگند. هیچ کشور عاری از فساد در اروپا وجود ندارد."

گزارش بر اساس تجارب و پیشبینی های شهروندان و شرکت های اروپایی از فساد اداری تهیه شده است. در این گزارش کشور ها رده بندی نشده است اما پیشبینی های گستردۀ فساد بیشتر در کشور های مانند یونان، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک برجسته شده است.

فساد در زندگی روزمره

کم از کم در هر دوازده اروپایی، یکی آن می گوید که در دوازده ماه گذشته، یا خود در فساد اداری شامل بوده و یا هم شاهد آن بوده است. اما ۴۰ درصد شرکت های اروپایی فکر می کنند که فساد اداری یک مشکل روزانه در کسب و کار آنان می باشد.

گزارش چگونگی رهایی از فساد را پیشنهاد کرده، مثال های خوبی از تجارب برخی از کشور ها نیز یاددهانی می کند، اما خواهان تعزیرات و اصلاحات قانونی نشده است.

ملمستروم به این باور است که این گزارش می تواند گفت و شنود ها و اقدامات عملی را در میان اعضای کشور های اروپایی ایجاد کند.

سازمان بین المللی شفافیت در بارۀ فساد، گزارش متذکره را "نخستین گام عمده" می خواند اما کارل دولان رئیس دفتر اتحادیۀ اورپایی می گوید که این گزارش می توانست بیشتر از این، کاوشگری کند.

به خبرنگار صدای امریکا در پاریس گفت "جالب است که هیچ فصلی در رابطه با فساد در قانون اساسی اتحادیۀ اروپایی وجود ندارد... باید در مورد جذب و نصب اشخاص و افراد همایتگر توجه صورت گیرد، همه و همه موضوعاتی اند که برای نهاد های اروپایی حایز اهمیت به سزای می باشد."

سازمان بین المللی شفافیت، گزارش خود را در مورد فساد اداری در نهاد های اتحادیۀ اروپایی، در ماه اپریل به نشر خواهد سپرد.
XS
SM
MD
LG