عبدالرب رسول سیاف رئیس شورای ثبات و حراست افغانستان و یکی از رهبران پیشین جهادی می‌گوید، با آنکه طرفدار غیرسیاسی‌شدن نیروهای امنیتی اند؛ اما این کار باید بر اساس یک میکانیزم انجام شود.
رهبران پیشین جهادی و سیاستمداران امروز در همایشی در خیمۀ لوی‌جرگه که مناسبت 26 دلو، سالروز خروج قشون شوروی سابق از افغانستان دایر شده بود، از برخورد حکومت در قبال مسایل کنونی این کشور انتقاد کردند.
عبدالرب رسول سیاف در این مراسم گفت، خواست سهم‌داشتن مجاهدین پیشین در دفاع از کشورشان به معنای امتیازخواهی نه؛ بلکه حق آنان است.
او گفت که مجاهدین پیشین، با آنکه هم‌اکنون در صفوف نیروهای امنیتی در مقابل گروه‌های هراس‌افگن می‌جنگند؛ اما سیاست به حاشیه‌راندن آنان در رده‌های بالایی باید خاتمه یابد.
آقای سیاف افزود "برای این یک میکانیزم به کار است که این طور تعبیر نشود خدا ناخواسته که منظور از غیرسیاسی ساختن، غیرجهادی ساختن شود، می‌گوییم حکومت کارهایی بکند همین اشتباه و برداشت از ذهن مردم دور شود".
این رهبر پیشین جهادی تأکید کرد که هیچ کس طرفدار سقوط نظام نیست؛ بلکه موجودیت نظام "نیم بند" را از بی‌نظامی ترجیح می‌دهند.
تنها انتقاد سیاستمداران و رهبران پیشین جهادی به این موضوع خلاصه نمی‌شد؛ بلکه آنان بر عملکرد حکومت در قبال اصلاحات و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی نیز انتقاد کردند.
محمدیونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، وضعیت کنونی این کشور را "خاص" توصیف کرد و گفت که حکومت وحدت ملی برای بهبود شرایط آنچه که لازم بود، انجام نداده است.
به گفتۀ وی، افغانستان به اصلاحات جدی نیاز دارد و باید نهادهای امنیتی و انتخاباتی اصلاح گردد.
او افزود "دوونیم سال فریاد اصلاحات دادیم، اما گوش‌شنوایی برای اصلاحات در نظام و در افغانستان پیدا نشد. بار دیگر می‌خواهم بگویم که دوام نظام بستگی به اصلاحات دارد؛ بدون اصلاحات، بقای نظام با چالش روبرو می‌شود. آرزومند هستیم که در سکتور دولت‌داری، سکتور امنیتی، انتخاباتی روی ساختارهای جدید و اصلاحات تجدیدنظر صورت بگیرد. پیشنهاد می‌‌کنیم که صرف با موعظه و گفتن اصلاحات در سکتور امنیت، دولت‌داری و غیره اصلاحات عملی نخواهد بود".
آقای قانونی افزود که همه اقشار جامعه، برای اعلام تقویم برگزاری انتخابات بر اساس قانون اساسی منتظر اند و هشدار داد که نباید انتخابات‌های آینده از شورای ولسوالی گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر برگزار گردد.
انورالحق احدی از منتقدان حکومت و رهبر جبهه ملی نوین افغانستان نیز به مشکلات بیکاری، اقتصادی و روشن‌نبودن سرنوشت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اشاره کرد و گفت که حکومت هیچ برنامه‌‌ای اصلاحی برای کشور ندارد.
آقای احدی حکومت را به مردم فریبی متهم کرد و گفت که همواره کارهای اندک را بزرگ جلوه داده است.
او افزود "متأسفانه حکومت یک پروگرام خوب اصلاحی هم ندارد، کلان‌ترین مشکل ما فعلاً مشکل انتخابات است، به عقیده من حکومت برای شفافیت انتخابات هیچ حرکتی نکرده، تعداد کمیشنران را از ۹ به ۷ کدام ریفورمی نیست".
این رهبر اپوزسیون حکومت از مردم خواست، در صورتی که حکومت اصلاحات گسترده را به میان نیاورد، آنان با استفاده از حق قانونی شان وارد عمل شوند.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان، در پاسخ به این انتقادهای رهبران پیشین جهادی و سیاستمداران، پذیرفت که برخی کاستی‌ها و کمبودی‌هایی وجود دارد ولی سران حکومت هدف مشترک بقای نظام را دارند.
او گفت "سنگینی شرایط طوری است، اپوزسیون؛ قانون افغانستان اجازه داده اپوزسیون را، اما در چارچوب همین قانون اساسی افغانستان، اگر ما به خاطر تأمین مصالح ملی دست به دست هم ندهیم و به مصالح علیای کشور یکجای نباشیم، این توقع را شما تنها از حکومت نداشته باشید که تمام مشکلات به همان ترتیب حل می‌شود".
رئیس اجرائیه مسأله اصلاحات انتخابات را مهم خواند و گفت که اصلاحات صورت گرفته در این راستا، فقط بخشی از روند اصلاحات در این زمینه بوده است.
در حالی که توقع می‌رفت با معرفی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها اعلام شود؛ اما با گذشت حدود سه ماه هنوز این کار صورت نگرفته است.
اما سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در دیداری که با آراماز نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان داشته، گفته است، حکومت این کشور پس از آنکه طرح کمیسیون انتخابات را بررسی کرد، تا یک ماه دیگر، در مورد چگونگی و زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حکومت تصمیم‌اش را خواهد گرفت.