راشد بهروز، رئیس اجراییه یی کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می گوید که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا، از سفارش های آن کمیته برای گزارش دهی شفاف از کارکرد های آن نهاد ها و انجام تفتیش سرباز زده است.
آقای بهروز می گوید که این دو نهاد در جمع ادارات اند که بر اساس "بررسی های آن ادارۀ کمترین کارکرد و پشرفت را در بخش عملی کردن سفارشات آن کمیته انجام داده اند."
راشد بهروز به گونۀ مشخص ادارۀ آیسا را مثال قرار داده می گوید که "کمیتۀ نظارت و ارزیابی در مورد ادارۀ آیسا تا کنون سه سفارش داشته است که دو آن اجرا نشده است."
کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش شش ماه اخیر سال ۲۰۱۳ میلادی، با انتقاد از کارکرد های این دو نهاد- وزارت امور مهاجرین و ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری- تاکید می کند که در هردو ارگان فساد مالی وجود دارد.
این در حالیست که روح الله عشرت احمدزی رئیس روابط عامۀ ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری، با تاکید بر شفاف بودن آن اداره، این ادعا را رد کرده و ناشی از اغراض شخصی می خواند.
آقای احمدزی با تایید موجودیت فساد در ادارات دولتی، اما می گوید که هر ارگانیکه خواهان تفتیش از آیسا باشد، دروازه های آن اداره به روی شان باز است.
رئیس روابط حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا می گوید که در هر گزارش کمیتۀ تفتیش و بررسی "نام آیسا در صدر قرار دارد و اگر این مسئلۀ جنبۀ غرض آلود نداشته باشد و آیسا اینقدر فاسد باشد، پس چرا منحل نمی گردد."
آقای احمدزی بااشاره به گزارش بانک جهانی می گوید که در گزارش آن بانک، مقام اول را در میان ادارات کشور های جنوب آسیا به ادارۀ آیسا اختصاص داده شده است که "این موضوع بر شفافیت و کارکرد درست آن نهاد صحه می گذارد."
اما تاج محمد اکبر استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در حالیکه بر موجودیت فساد در همه ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان تاکید می ورزد می گوید که تاثیرات منفی و ناگوار آن "بالای رشد اقتصادی، بازسازی، رفاه اجتماعی و اقتصادی محسوس خواهد بود."
آقای اکبر به این باور است که گسترش فساد ریشه در نظام سیاسی بر سر اقتدار داشته و محو فساد تنها در صورتی ممکن است که یک نظام شفاف و عاری از هرگونه فساد، رهبری افغانستان را به دست گیرد.
آقای بهروز می گوید که این دو نهاد در جمع ادارات اند که بر اساس "بررسی های آن ادارۀ کمترین کارکرد و پشرفت را در بخش عملی کردن سفارشات آن کمیته انجام داده اند."
راشد بهروز به گونۀ مشخص ادارۀ آیسا را مثال قرار داده می گوید که "کمیتۀ نظارت و ارزیابی در مورد ادارۀ آیسا تا کنون سه سفارش داشته است که دو آن اجرا نشده است."
کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش شش ماه اخیر سال ۲۰۱۳ میلادی، با انتقاد از کارکرد های این دو نهاد- وزارت امور مهاجرین و ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری- تاکید می کند که در هردو ارگان فساد مالی وجود دارد.
این در حالیست که روح الله عشرت احمدزی رئیس روابط عامۀ ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری، با تاکید بر شفاف بودن آن اداره، این ادعا را رد کرده و ناشی از اغراض شخصی می خواند.
آقای احمدزی با تایید موجودیت فساد در ادارات دولتی، اما می گوید که هر ارگانیکه خواهان تفتیش از آیسا باشد، دروازه های آن اداره به روی شان باز است.
رئیس روابط حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا می گوید که در هر گزارش کمیتۀ تفتیش و بررسی "نام آیسا در صدر قرار دارد و اگر این مسئلۀ جنبۀ غرض آلود نداشته باشد و آیسا اینقدر فاسد باشد، پس چرا منحل نمی گردد."
آقای احمدزی بااشاره به گزارش بانک جهانی می گوید که در گزارش آن بانک، مقام اول را در میان ادارات کشور های جنوب آسیا به ادارۀ آیسا اختصاص داده شده است که "این موضوع بر شفافیت و کارکرد درست آن نهاد صحه می گذارد."
اما تاج محمد اکبر استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در حالیکه بر موجودیت فساد در همه ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان تاکید می ورزد می گوید که تاثیرات منفی و ناگوار آن "بالای رشد اقتصادی، بازسازی، رفاه اجتماعی و اقتصادی محسوس خواهد بود."
آقای اکبر به این باور است که گسترش فساد ریشه در نظام سیاسی بر سر اقتدار داشته و محو فساد تنها در صورتی ممکن است که یک نظام شفاف و عاری از هرگونه فساد، رهبری افغانستان را به دست گیرد.
