لینک های دسترسی

عدالت یا مشارکت؟ بحث نو در انتخابات افغانستان


سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا ۱۶ ماه دیگر برگزار میشود

سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا ۱۶ ماه دیگر برگزار میشود

فیفا از مشارکت حزب اسلامی در انتخابات استقبال میکند اما کمیسیون حقوق بشر بر عدالت انتقالی تاکید میورزد - کدام یک ارجحیت دارد؟

بدنبال تعیین تاریخ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اظهارات ضد و نقیضی در باره مشارکت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به میان آمده است.

حزب اسلامی حکمتیار که در مخالفت مسلحانه بر ضد دولت افغانستان قرار دارد، در انتخابات گذشته در افغانستان اشتراک نداشت اما گفته میشود که شماری از هواداران این گروه به شورای ملی افغانستان راه یافته است.

کمیسیون مستقل انتخابات و ریاست جمهوری افغانستان، از گروه های مخالف دولت خواسته است با ترک خشونت در انتخابات سهم بگیرد. طالبان، گروه عمده مخالف دولت، پیشنهاد اشتراک در انتخابات را رد کرده اند اما حزب اسلامی بر "شفافیت و منصفانه بودن" انتخابات تاکید ورزیده است.

جانداد سپین غر، رئیس اجرایوی بیناد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، احتمال دست کشیدن از جنگ و مشارکت در فعالیت های سیاسی توسط حزب اسلامی حکمتیار را، استقبال نمود.

سپین غر به رادیو آشنا گفت، کمیسیون انتخابات و سایر نهادهای دولت افغانستان باید به خواسته های مشروع تمام گروه های که مایل به اشتراک در انتخابات باشند، رسیده گی نماید.
فیفا، که توسط کشورهای تمویل کننده حمایت میشود، بر روند انتخابات در افغانستان بصورت آزاد، نظارت میکند.

پیش از این فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، هم گفته بود که گروه های مخالف دولت افغانستان، به شمول طالبان و حزب اسلامی حکمتیار، حق مشارکت در انتخابات را دارند. آقای معنوی گفت: "به عنوان یک نهاد مستقل باید بی طرفی خود را به تمام معنی حفظ بکنیم، به همین دلیل ما حتا به مخالفین دولت افغانستان پیام میدهیم، از رهبری طالبان و از رهبری جناح مخالف حزب اسلامی افغانستان و جناح های دیگری که هنوز هم درگیر جنگ هستند تقاضا میکنیم که بیایند و داخل این پروسه ملی شوند و بخاطر بدست آوردن قدرت از راه مشروع اقدام بکنند."


بحث عدالت انتقالی

اما اشتراک گروه های مسلح مخالف دولت در انتخابات، نگرانی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در قبال داشته است. مقامات این کمیسیون تاکید میورزند که نامزدان و رای دهنده گان انتخابات باید به نقض حقوق بشر و حرمان از حقوق مدنی، محکوم نشده باشند.

رحیم الله رامح، مسؤل بخش عدالت انتقالی کمیسیون مستقل حقوق بشر، میگوید: "این یک موضوع قابل بحث است. این موضوع قابل تشویش هم برای ما است و هم برای مردم فغانستان. کسانی که در این کشور مرتکب جنایات شده اند باید محاکمه میشدند، این جا یک باریکی وجود دارد که تفاوت بین عمل و قوانین است."

آقای رامح میگوید افغانستان نخست باید برنامه عمل عدالت انتقالی را تطبیق کند تا مؤثریت و درستی یک روند دموکراتیک چون انتخابات را، تامین کند.

سازمان های حقوق بشر میگویند برنامه عدالت انتقالی، که چگونگی رسیده گی به جرایم ارتکاب یافته در بیشتر از سه دهه گذشته در افغانستان را مشخص نموده، به دلیل نبود حمایت سیاسی در رهبری دولت افغانستان، از تطبیق باز مانده است.

نگرانی ها از عدم تطبیق برنامه عدالت انتقالی قبل از مشارکت حزب اسلامی حکمتیار در یک روند دموکراتیک در حالی به میان کشیده میشود که سایر گروه های که متهم به تخطی های فاحش از حقوق بشری هستند، در انتخابات قبلی در افغانستان اشتراک ورزیده اند.
XS
SM
MD
LG