موضع گیری شورای ولایتی هرات پس از آن رخ می‌دهد که روز دوشنبه منسوبین امنیت ملی آن ولایت، یک عضو آن شورای را به ظن دست داشتن در یک واقعه آدم ربایی بازداشت کردند.
آن عضو شورای ولایتی هرات متهم به رهبری یک باند اختطاف‌گر است که چندی قبل یک جوان را از شهر هرات ربوده و بعد از اخذ پول از خانواده اش او را به قتل رساندند.
حالا کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و بازداشت یکی از اعضای آن شورا را توسط نیروهای امنیت ملی را "خلاف قانون" می‌خواند.
آقای علیزایی همچنان لت و کوب و خلع سلاح محافظین آن نماینده شورای ولایتی را در محضر عام نقض قانون عنوان می کند.
رئیس شورای ولایتی هرات می گوید "موضوعی که در رابطه به وکیل شورای ولایتی آقای انوری رخ داده واقعا کار امنیت ملی قانونی نبوده است و بر طبق قانون باید یک مکتوب به رئیس شورای ولایتی میفرستادند تا هر فردی از اعضای شورای ولایتی که مشکلی دارد ما آنان را به ارگان ذیربط چون سارنوالی، محکمه و یا امنیت ملی معرفی کنیم."
آقای علیزایی می افزاید"اما در صورتیکه هنوز هیچ جرمی معلوم نشده بسیار با وحشت و خرابی در داخل بازار محافظین وکیل ما را لت و کوب کرده اند و آنان را خلع سلاح کرده اند که خلاف قانون شوراهای ولایتی است و نشان می دهد که خود مسوولان امنیتی از قانون سرپیچی میکنند."
آقای علیزایی همچنان؛ جنرال عبدالصبور ثبات رئیس امنیت ملی هرات را متهم به ضعف مدیریتی در تامین امنیت مردم میکند و می‌گوید "ادارۀ وی در امر متوقف ساختن رویدادهای ناامنی و اختطاف در مناطق مختلف این ولایت ضعیف عمل میکند."
اما مقامات محلی هرات می‌گویند بازداشت این عضو شورای ولایتی توسط منسوبین امنیت ملی بر اساس اسناد و قوانین نافذ افغانستان صورت گرفته است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید هم اکنون این عضو شورای ولایتی در نظارت به سر می‌برد و تحقیقات از نزد وی جریان دارد.
آقای فرهاد به رادیوآشنا صدای امریکا گفت "در یک مورد خاص که ضرورت به یک تحقیق بود کارمندان ریاست امنیت ملی هرات، در تفاهم با مقامات مرکزی یک تن از نماینده گان برحال شورای ولایتی را دستگیر کردند که تحقیقات در زمینه ادامه دارد."
سخنگوی والی هرات می گوید که موضوع در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و جریان این قضیه هم پیش از آن با مجلس سنا و اداره مستقل ارگان های محل نیز از طریق ریاست امنیت ملی مکاتبه شده است."
از سوی دیگر اقارب محمد شاه؛ جوانی که چندی قبل از سوی باند اختطاف‌گر به قتل رسید، خواهان تطبیق عدالت هستند.
عبدالظاهر ایماق برادر محمد شاه می‌گوید چندین تن از افراد آن گروپ که در جریان ماه های اخیر از سوی منسوبین امنیت ملی شناسایی و بازداشت شده اند؛ به دست داشتن این عضو شورای ولایتی هرات در اختطاف و قتل برادرش اعتراف کرده اند.
آقای ایماق گفت "روز دهم ماه رمضان بود که دو نفر بنام های زلمی و فایق به رهبری این حاجی عسکر انوری وکیل شورای ولایتی (که حالا ما معلومات حاصل کردیم) آمدند و برادر من را اختطاف کردند و بعد از ۲۵ روز از ما مبلغ ۲۵ لک افغانی پول دریافت کردند و بعد برادر من را کشتند و روز یازدهم عید فطر بود که نیروهای امنیتی جسد برادر من را پیدا کردند و ما از رئیس جمهور، رئیس اجراییه، قاضی القضات، مقامات بلند پایه عدالت می خواهیم.حتی اگر این مردم وکیل و یا نماینده هستند ما عدالت میخواهیم و اینها باید اعدام شوند و بسزای اعمال خود رسیده شوند."
این عضو شورای ولایتی هرات روز گذشته زمانی که از خانه اش به سوی شورای ولایتی در حرکت بود از جانب نیروهای امنیت ملی خلع سلاح و بازداشت شد.
دو روز قبل نیز محکمه ابتداییه هرات ۱۳ تن از اعضای یک گروپ ۱۸ نفره اختطاف‌گر در این ولایت را به اشد مجازات اعدام محکوم کرد.
