دیدبان حقوق بشر حکومت امریکا را متهم ساخته که از زورمندان و تخطی کنندگان حقوق بشری در افغانستان حمایت می‌کند و حکومت وحدت ملی باید فرهنگ فرار از عدالت را پایان بخشد.
در گزارش تازۀ این نهاد بین المللی نام هشت تن از افراد پُرنفوذ گرفته شده، و گفته شده است که حکومت جدید افغانستان باید برای رسیدگی به اتهامات علیه این افراد، با حمایت جامعۀ جهانی، دست به اقدام شود.
عبدالحکیم شجاعی، رهبر ملیشۀ هزاره، خیر محمد تیمور "چریک"، قوماندان امنیۀ پیشین تخار، عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، حاجی نجیب الله "کاپیسا"، رئیس پیشین امنیت تخار، قوماندان عزیزالله، مسئول پولیس محلی در ولسوالی ارگون، میراعلم، قوماندان جهادی، اسدالله خالد، رئیس پیشین امنیت ملی، و جنرال عبدالرازق، قومانده امنیۀ کندهار محور گزارش تازۀ دیدبان حقوق بشر می باشند.
در گزارش به نام "همۀ ما کشته خواهیم شد" این نهاد فقط نام هشت فرد مشخص ذکر شده است. فلیم کاین، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به رادیو آشنا گفت که این هشت تن نمادی از "وابستگی زهرگین" حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی به همکاری اینگونه افراد می‌باشد.
نقش همکاران افغانستان
انتقاد عمدۀ گزارش از پشتیبانی غیر مستقیم تمویل کنندگان بین المللی افغانستان، به ویژه ایالات متحده، از فعالیت این افراد می باشد.
فلیم کاین به رادیو آشنا گفت که عیادت رئیس جمهور باراک اوباما از اسدالله خالد هنگام بستری بودن و در شفاخانۀ نظامی امریکا در حومۀ واشنگتن پیام بدی را به تخطی کنندگان و مردم افغانستان فرستاد که یکی از متحدین نزدیک افغانستان تخطی‌های این افراد را تحمل کرده، می‌پذیرد.
در یک بخش دیگر این گزارش آمده است که استخبارات ایالات متحده از این افراد و گروه‌های طرفداران آنان برای رسیدن به اهداف استخباراتی و هدف قراردادن گروه‌ها استفاده می‌کند.
'انگیزۀ سیاسی' گزارش
اما سید نجیب محمود، استاد حقوق در پوهنتون کابل می‌گوید که برشمردن نام فقط هشت نفر مشخص جنبۀ سیاسی دارد زیرا این افراد در مسائل سیاسی افغانستان دخیل اند و ممکن از یافته‌های این گزارش برای تضعیف موقیعت آنان استفاده شود.
معاون سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان در مورد نشر این گزارش به رادیو آشنا واکنش نشان نداد، اما در پایان گزارش دیدبان حقوق بشر، نامۀ رئیس جمهور محمد اشرف غنی عنوانی دیدبان حقوق بشر ضمیمه شده است.
آقای غنی در این نامه گفته است که حکومت وحدت ملی در حال بررسی گزارش ملل متحد در روی شکنجۀ غیر نظامی ها است. رئیس جمهور افغانستان گفته که شکنجه، تخطی‌های حقوق بشری و کشتارهای فراقانونی در حکومت او جا ندارد.
اما آقای محمود از پوهنتون کابل به رادیو آشنا گفت که در بیش از یک دهۀ گذشته حتا یک دیوان افغانستان قادر نشده پروندۀ تخطی حقوق بشری شهروندان را توسط افراد و گروه‌های زورمند بررسی کند. به گفتۀ این کارشناس حقوقی، پیش‌شرط‌های پیگیری حقوقی (مانند قوۀ قضایی عاری از فساد اداری) برای بررسی پروندههای پیچیده در داخل افغانستان وجود ندارد، و در ضمن این افراد از حمایت مردمی و نفوذ چشمگیر سیاسی و نظامی برخوردار اند.
چگونگی تخطی‌ها و جرایم
در گزارش ۹۶ صفحه یی دیدبان حقوق بشر، از فعالیت‌های این افراد به نقل قول شاهدان عینی و منابع جزیات داده شده است. در گزارش، مواردی چون کشتار های فراقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و کاربرد نیروهای مسلح غیرقانونی برای رسیدن به اهداف شخصی و حزبی به شکل‌های گوناگون توسط این هشت نفر ذکر شده است.
در پایان گزارش از حکومت ایالات متحده خواسته شده تا فعالیت و هماهنگی سفارت امریکا در کابل را در مطابقت با یک قانون امریکا بررسی و تحقیق کند. این قانون واشنگتن را از فراهم کردن مساعدت نظامی به کشورهای باز می‌دارد که تخطی‌های حقوق بشری در آن صورت می‌گیرد.
تعهد حکومت وحدت ملی
در ضمن، دیدبان حقوق بشر از رئیس جمهور و رئیس اجرائیۀ حکومت افغانستان خواسته تا افرادی را از نهادهای حکومتی دور سازند که متهم به تخطی حقوق بشری اند. دیدبان حقوق بشر از نهاد های عدلی و قضایی افغانستان خواسته تا تخطی کنندگان را مورد پیگرد قانونی قرار دهند، و در صورت لزوم محاکمه کند.
کبیر رنجبر، عضو پیشین شورای ملی افغانستان می‌گوید که این افراد در روستاها و شهرهای بزرگ نفوذ و قدرت دارند، و در ۱۳ سال گذشته به حراکت و کارهای "غیرقانونی" شان ادامه داده اند.
آقای رنجبر می‌گوید که رهبری حکومت وحدت ملی در تطبیق عدالت انتقالی مخالفت ندارد، اما در صورتی که این برنامه به گونۀ فوری و یکبار به اساس یک استراتیژی درست تطبیق نگردد، آوردن همچو افراد به میز عدالت دشوارتر خواهد بود.
هیچ یک از هشت فردی که نام شان در این گزارش ذکر شده، تا زمان نشر این گزارش، در مورد اتهامات وارد شده علیه شان توسې دیدبان حقوق بشر واکنشی نشان نداده بودند.
(صدف غیاثی، کارآموز در صدای امریکا در تهیۀ این گزارش همکاری کرده است)
