لینک های دسترسی

برداشت حقوق بشر از قانون اجراات جزایی 'نادرست' است


حکومت افغانستان می گوید که قانون اصول اجراات جزایی آن کشور بر اساس موازین و معیار های بین المللی ترتیب شده و برداشت سازمان دیدبان حقوق بشر از آن نادرست بوده است.

سازمان دیدبان حقوق گفته است که مادۀ ۲۶ این قانون با ممانعت از بستگان متهمین برای شهادت در قضایای خانوادگی، مصوونیت حقوقی زنان افغان را در پیوند با خشونت های خانوادگی و ازدواج اجباری و یا ازدواج زیر سن، سلب می کند.

اما سید یوسف حلیم، معین وزارت عدلیۀ افغانستان می گوید که در ماده های ۲۵ و ۲۶ این قانون، شهادت و همه شرایط مرتبط با آن صراحت یافته است و شاید در برگردان متن آن به انگلیسی برای دیدبان حقوق بشر اشتباه صورت گرفته باشد.

آقای حلیم در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بر اساس مادۀ ۲۶ این قانون محکمه یا سارنوال، هفت دسته افراد از جمله بستگان متهم را نمی تواند به گواهی دهی مکلف کند. او می افزاید که اگر بستگان متهمین خود حاضر به گواهی دهی در پیوند با قضایای خانوادگی باشند، هیچگونه ممانعت قانونی برای آنان وجود ندارد.

دیدبان حقوق بشر می گوید که این قانون صدای قربانیان خشونت های خانوادگی را خفه کرده و پیگرد عاملان آن را به شدت دشوار می سازد.

ربط قانون با محو خشونت علیه زنان

هیدر بار، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر می گوید که اگر رئیس جمهور حامد کرزی این قانون را توشیح کند، بخش بزرگی از قانون محو خشونت علیه زنان از کار انداخته خواهد شد. به باور خانم بار شورای ملی افغانستان به خاطری قانون اجراات جزایی را تصویب کرد تا از تصویب قانون محو خشونت علیه زنان جلوگیری کند.

قانون بحث برانگیز محو خشونت علیه زنان که چندی پیش در شورای ملی افغانستان به رای گذاشته شد، تصویب نگردید و هنوز هم در محدودۀ فرمان تقنینی ریاست جمهوری نافذ می باشد.
فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون زنان و حقوق بشر مجلس نمایندگان افغانستان می گوید که هدف شورای ملی از تصویب و تعدیل قانون اجراات جزایی، تلاش عمدی و ستیزه جویانه برای نقض حقوق زنان نبود. او افزود که در هر حال می توان در پایان روز شورای ملی افغانستان را به خاطر تصویب این قانون پاسخگو قرار داد.

خانم کوفی گفت که در طرح حکومت که ابتدا به شورای ملی افغانستان ارسال شد، بستگان متهم می توانستند در محکمه شهادت بدهند. به گفتۀ او کمیسیون موظف شورای ملی با این استدلال که شاید بستگان نزدیک متهمین به خاطر مسایل عاطفی نتوانند شهادت درست بدهند، برخی مواد قانون اجراات جزایی را تعدیل کرد.

دیدبان حقوق بشر و فعالان حقوق زن سفارش کرده اند که تا زمان تعدیل قانون اجراات جزایی در مطابقت با مندرجات قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان، رئیس جمهور کرزی نباید آن را توشیح کند.

از سویی هم دیدبان حقوق بشر گفته است که امدادگران خارجی باید ادامۀ کمک های خود را به افغانستان منوط به نگهداشت دستآورد ها و تامین بیشتر حقوق بشر و حقوق زنان کنند.
  • 16x9 Image

    نجیب الله احمدیار - واشنگتن

    نجیب الله احمدیار کار با رسانه ها را در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز کرد و از سال ۲۰۰۹ به اینسو در بخش دری صدای امریکا به صفت ویراستار، خبرنگار و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی کار می کند.

XS
SM
MD
LG